تعزيز التعاون بين وزارة البيئة والقطاع الخاص في مجال البيئة

إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة الأستاذ بسام الشنوانى لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة فى القطاع البيئي ، ومقترحات تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة في مجالات البيئة، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري والانتقال الأخضر العادل وذلك بحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدكتور أحمد كريم مستشار وزيرة البيئة للقطاع الخاص.

و أكدت وزيرة البيئة أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر مع الغرف التجارية ورجال الأعمال ، لتوضيح رؤية الوزارة في الملفات البيئية المختلفة ، لافتة إلى انه تم العمل على تغيير الفكر المترسخ خلال الفترات الماضية بأن دور وزارة البيئة يقتصر فقط على إصدار الموافقات البيئية أو التراخيص الخاصة بالعاملين في مجال منظومة المخلفات، ولكن أصبح هذا الدور يشمل أيضًا فتح فرص استثمارية متنوعة على جميع مستويات مع مجتمع الأعمال.

وإستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددًا من التجارب الرائدة في مجال البيئة، ومنها تجربة جمع المخلفات الصلبة بهيئة قناة السويس و إعادة تدويرها بالتعاون مع أحدى الشركات، وتدريب العاملين في الأشغال البحرية على الأساليب الدولية في جمع المخلفات. كما أشارت إلى تجربة شركات الأسمنت حيث بدأت تلك الشركات في التوسع في إنشاء وإدارة مصانع لتدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل، مؤكدة أن هذه التجربة واجهت العديد من التحديات، لكنها أثمرت عن زيادة الاعتماد على الوقود البديل.

كما إستعرضت وزيرة البيئة التجربة الناجحة في التعامل مع ظاهرة السحابة السوداء، وكيف تم تحويلها من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال التعاون بين جهات متعددة، حيث أصبح لدى المزارعين وعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات الزراعية لاستخدامها كسماد عضوي أو أعلاف وغيرها ، وبلغت نسبة جمع قش الأرز نحو 70-80%، مما وفر دخلًا إضافيًا للمزارعين.كما عملت الوزارة أيضًا على الاستثمار في مشروع إعادة تدوير جريد النخيل لإنتاج الأخشاب بمحافظة الوادي الجديد، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نماذج ناجحة للاستثمار في الموارد المتوفرة محليًا، وهو ما يحقق مفهوم الاقتصاد الدائري.

و إستكملت وزيرة البيئة مُستعرضة الجهود المبذولة في ملف المحميات الطبيعية، موضحة أن الوزارة تعمل على فتح فرص إستثمارية بها، مع الحفاظ على التوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية. مشيرة إلى أن تنشيط السياحة البيئية تطلب تهيئة مناخ داعم، موضحة الفرق بين السياحة البيئية والسياحة المستدامة، مستعرضة عدد من الفرص الاستثمارية التى تم إتاحتها بالمحميات " كرمال الريان" بمحمية وادي الريان بالفيوم وغيرها من الأنشطة التي تمت إتاحتها للقطاع الخاص ضمن ضوابط واشتراطات محددة، حيث يتولى القطاع الخاص تقديم الخدمات، بينما تتولى الوزارة عملية التنظيم. كما تم التعاون مع وزارة السياحة لإطلاق أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges) وتحديد الأنشطة الممكن ممارستها، مؤكدة على أهمية مقترحات القطاع الخاص بهدف تحقيق التوافق بينه وبين القطاع الحكومي.

وخلال اللقاء أشاد أعضاء الجمعية بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة لفتح فرص استثمارية و تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معربين عن تطلعهم للمشاركة في الفرص المتاحة، مستعرضين الأنشطة التي تقوم بها الجمعية، والتي تضم شركات صغيرة ومتوسطة يبلغ عددها نحو 350 شركة تعمل في مجالات مُتعددة من خلال عدة لجان داخل الجمغية بمجالات التعليم، والتجارة، والصناعة والطاقة ، والبنوك، والزراعة وغيرها، ويتم تقديم الرؤى والمقترحات في تلك القطاعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقد إستمعت وزيرة البيئة إلى جهود الجمعية في مجال الاستدامة البيئية، ومنها نشر الوعي بفكرة قياس البصمة الكربونية للمنتجات، اتساقا مع التوجه العالمي، ويجري التعاون مع نحو 35 شركة تعمل مع جهات مانحة في هذا المجال. كما تسعى الجمعية إلى التوسع في نشر الوعي بـمبدأ المباني الخضراء، بجانب التفاوض مع المفوضية الأوروبية لتدريب الشركات وتأهيلها لتحقيق أهداف آلية "تعديل حدود الكربون" (CBAM).

وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة البيئة أنه تم وضع خطة لتقليل الإنبعاثات الكربونية، بالتعاون مع وزارة الصناعة بشأن الـ CBAM، تحقيقًا لمبدأ الانتقال الأخضر العادل بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارتين لا يقتصر فقط على إصدار الموافقات البيئية أو الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية، بل يشمل أيضًا تقديم فرص الدعم الفني والمالي للصناعات لتتوافق مع المعايير البيئية وتقليل الانبعاثات. كما إستعرضت إنجازات برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله المختلفة والدعم الذي تم تقديمه لعدد من المنشآت الصناعية.

وقد إستعرض الأستاذ محمد معتمد عددا من الفرص الإستثمارية فى القطاع البيئي والتي تم طرحها من خلال وحدة الإستثمار البيئي في مجالات المخلفات والحفاظ على الموارد الطبيعية ، كما إستعرض الدكتور أحمد كريم أهداف البرنامج التحفيزي "Green Light" الذي ينفذ تحت رعاية وزارة البيئة لتوعية وتعريف القطاع الخاص بالفرص الخضراء المتاحة، موضحا آلية عمل البرنامج والحوافز المقدمة لتعزيز التنافسية. حيث شددت الوزيرة على ضرورة تعزيز الوعي لدى المستثمرين ورجال الأعمال بشأن الفرص الإستثمارية الخضراء المتاحة من خلال وزارة البيئة، مؤكدة دعم الوزارة للبرامج التحفيزية في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى إمكانية التنسيق خلال الفترة القادمة لتنظيم عدد من الفاعليات تضم كافة الشركات الأعضاء بالجمعية لعرض التجارب الاستثمارية الناجحة في مجال البيئة والرؤى والمقترحات، و أيضا إمكانية التواصل المباشر مع الشركات لتعريفهم بالأدوات والبرامج المخصصة للتحول الأخضر.