حصاد 7 سنوات: جهود وزارة البيئة طفرة غير مسبوقة في العمل البيئي بمصر 2018-2025
كتب / أحمد عبد الحليم
إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرا حول ثمار جهود الوزارة للفترة من 2018 إلى 2025، في عدد من المجالات وعلى رأسها الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة تغير المناخ.
و أكدت وزيرة البيئة، أن العمل البيئي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل قيادة سياسية تعي أهمية البيئة و الإستدامة وتحرص على وضعها في قلب عملية التنمية، وحرص مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق صون حقيقي للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من اجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، بما يسهم بشكل مباشر في خلق حياة كريمة للمواطن المصري، ويعظم من دور مصر الإقليمي والدولي في ملف البيئة وتحدي المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر.
و أشارت وزيرة البيئة، إلى أن تلك الجهود يمكن ترجمتها في عددٍ من المُؤشرات الإيجابية في ملف البيئة، ففي مُواجهة تحدي تلوث الهواء تم تحقيق المُستهدف للخفض المُحقق في تركيزات تلوث الهواء بنسبة بلغت 100% لعددٍ من المُكونات، في إطار برنامج الحكومة 2024ـ 2027، وتحقيق التوافق مع المعايير القانونية اللازمة، نتيجة لمجموعة من الإجراءات ومنها زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34%، وتطور شبكة رصد الإنبعاثات الصناعية لتصل إلى 121 نقطة رصد.
و فيما يخص ملف الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى التقدم الكبير المحقق نتيجة استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة، فارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفناً في عام 2025 مقارنة بـ 3 مدافن فقط في عام 2018، كما ارتفع عدد منشآت المعالجة والتدوير من 38 منشأة عام 2018 إلى 46 منشأة عام 2025، وزاد عدد الجهات المُشغلة لتلك المنشآت من 19 جهة عام 2018 إلى 26 منشأة عام 2025، وبالتالي ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئياً لنحو 37% عام 2025 مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، ومن المُستهدف تحقيق نسبة 60% بحلول يونيو عام 2027. هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018، ومستهدف بلوغ نسبة 85% بحلول يونيو 2027.
أما بالنسبة لجهود مصر في تعزيز العمل المناخي، أكدت وزيرة البيئة أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في دور مصر في مواجهة آثار تغير المناخ وطنيًا و عالميًا، و ذلك نتاج للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية و الحكومة لهذا الملف وتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع اثار التغيرات المناخية، ايماناً من مصر بأن مواجهة هذا التحدي الذي يواجه العالم كله دون تمييز، يتطلب توحيد الجهود على مختلف المستويات والإسراع في اتخاذ الإجراءات الوطنية و العالمية على حد سواء، للحد من آثاره لضمان إستمرار الحياة على كوكب الأرض.
و أوضحت وزيرة البيئة، أن مصر لم تتوانى في اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف على مدار السنوات الماضية، وهذا ما انعكس على تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية التي شهدت نتائج مُتميزة، في قطاعات الكهرباء والبترول و النقل لعام ٢٠٢٢ ، خاصة فيما يخُص النسب المُستهدفة لخفض إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2030، حيث تم تحقيق نسبة 92% من الخفض المُستهدف في قطاع الكهرباء، و نسبة 88% من المستهدف في قطاع البترول والغاز، حيث تجاوز قطاع النقل النسب المُستهدفة بشكل ملحوظ.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التكيف مع آثار تغير المناخ يُعدّ أولوية لمصر، لذا يتم إتخاذ العديد من الإجراءات و منها حماية المناطق الساحلية و مواجهة إرتفاع سطح البحر، فمصر شأنها شأن دول العالم الأخرى تواجه نوبات الطقس الجامحة، و تعمل بشكل مُنظم على مُواجهة آثارها من خلال مختلف الجهات المعنية، في ظل الجهد و الوقت و التكلفة المطلوبة لبناء البنية التحتية اللازمة التي تتحمل الإجراءات الإستباقية للازمة أو خلالها، وهذا ما يسمى بإجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي والتي تواجه مختلف مناطق العالم، وأصبح التكيف معها أمراً ضرورياً، ولكن تواجه تحدي كبير هو توفير تمويل المناخ، لذا مصر بدأت مبكرا في نسج رحلتها نحو التكيف منذ ١٠ سنوات من خلال تمويل يصل إلى ١٠ مليار جنيه لبناء الحواجز في عدد من المدن الساحلية لمواجهة آثار تغير المناخ مثل الإسكندرية والساحل الشمالي ودمياط وغيرها، وتستمر في عملها المناخي المُمنهج حيث أصدرت الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ و تعمل على الخطة الوطنية للتكيف و إنشاء لجنة وزارية عليا لوضع خطة مُواجهة نوبات الطقس الجامحة مثل السيول و الأمطار الغزيرة و درجات الحرارة الحادة.
و إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهم المشروعات القومية التي تقوم بها مصر للتخفيف من آثار تغير المناخ و التَكيّف معها، وذلك في مجالات الطاقة و إدارة المُخلفات و الموارد المائية و الزراعة و التي لها نتائجها الإيجابية على البيئة، فالسنوات الأخيرة شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الضخمة للتخفيف من أثار التغيرات المناخية وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة في إنخفاض إنبعاثات الغازات الدفيئة إلى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر التي بدأت في عام 2014 بفتح فرص إستثمارية في مجال التخفيف ذات جدوى مالية، مما ساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في القطاعات التجارية و السكنية و الصناعية.
و بإعتبار قطاع الموارد المائية من المجالات الهامة للتَكيّف في مصر، يتم تنفيذ عدد من المُبادرات الرئاسية تتضمن الإستثمار في تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، و مُعالجة مياه الصرف لإعادة إستخدامها في الرَيّ. تستثمر مصر أيضًا في تحلية مياه البحر والحماية من السيول في المناطق الجبلية من أجل حماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية الحادة وزيادة توافر المياه من الموارد غير التقليدية للأغراض المختلفة، بما في ذلك إستخدام الطاقة الشمسية. و قد إفتتحت الدولة أكبر مُنشأة لمُعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر، والتي تعالج المياه ثلاثيا بما في ذلك المُعالجة بالكلور و بالأوزون للتعقيم قبل إستخدام المياه لري ما يقرب من 500000 فدان في شمال سيناء، كما أعلنت مصر عن برنامج طموح لتحلية مياه البحر لتلبية إحتياجات مياه الشرب لعدد متزايد من السكان فى ظل تغير المناخ، إلى جانب إستثمارات ضخمة في تنفيذ منشآت الحماية من السيول لحماية الأرواح و المُمتلكات، من خلال إستخدامها لتجميع مياه الأمطار و تحويل مياه السيول المُدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية.
وفي مجال الزراعة المهم أيضًا لتحقيق التكيف، تستثمر مصر في تغيير أنواع المحاصيل السائدة بأنواع من المحاصيل الجديدة التي تتحمل الحرارة وشح المياه وإرتفاع الملوحة. ويتم التواصل مع المزارعين لإنشاء أنظمة إنذار مبكر لصغار المزارعين للتخفيف من آثار الظواهر الجوية الحادة، والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة لتقليل إستهلاك المياه وزيادة الدخل عن طريق تقليل الخسائر مع خلق قِيمة مُضافة للمنتجات الزراعية من خلال أنشطة معاملات ما بعد الحصاد، و لزيادة قُدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات المناخية، من خلال توفير فرصة للتطور إقتصاديًا و توفير مصدر دخل من خلال أنشطة التصنيع البسيط للمنتجات الأغذية.
كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل بإتباع نهج قائم على النظم البيئية. تُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح، وتشكل الرمال المتجمعة على أسوار البوص نظامًا من الكثبان الرملية بأرض مرتفعة فوق مستوى سطح البحر قادرة على وقف تمدد البحر داخل المنطقة الساحلية أثناء العاصفة القوية.
كما قامت منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعمل مع وزارة الموارد المائية و الرَيّ بتنفيذ عدد من محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري في المحافظات مما يساهم في ضخ مياه الري بالطاقة الشمسية بشكل كبير في الحد من فاقد المياه الناجم عن التبخر في القنوات، ويوفر مصدرًا أكثر إستدامة للطاقة للري ، و يُقلل من التأثير السلبي على البيئة، وتلوث التربة من تسريب الديزل و إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري. كما يعمل برنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة على تعزيز إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه على مستوى الترع الصغيرة بصعيد مصر
وفي مجال حماية الموارد الطبيعية، بذلت وزارة البيئة جهودا حثيثة خلال الـ 7 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي إقتصادي إجتماعي، وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، و دعم و تنمية الإستثمار البيئي و السياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية و القطاع الخاص و شركاء العمل البيئي من المجتمع المدني و الوزارات و الجهات المَانحة، و قد ساهمت هذه الجهود فى تحقيق تزايد في الأداء الإقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تم زيادة عدد المشروعات المنفذة بالمحميات والصادر لها تصاريح ممارسة النشاط بنسبة 326%، و زيادة إيرادات المحميات التي تشمل تصاريح ممارسة النشاط و إيرادات التذاكر بنسبة 2420%، كما ارتفع دخل السكان المَحليين بالمحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 400% .
ومن أهم إنجازات وزارة البيئة خلال هذه الفترة في مجال حماية الطبيعة:
- تحسين البنية التحتية و تطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقي للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الإستفادة من ما تم من تطوير في عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحي، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص في الإستثمار بالمحميات، و من أهمها:
• مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، حيث تم الإنتهاء من الأساسات إنشاء عدد 51 وحدات سكنية للسكان المحليين بقرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يدعم الإستثمار البيئي، ويساهم في تحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية.
• إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء.
• لأول مرة تم إصدار الدليل الإرشادي معايير النزل البيئية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة، بما يعد خطوة هامة في تعزيز السياحة البيئية في مصر.
- تولت مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018، بمدينة شرم الشيخ.
- تم إختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لرئاسة مشارورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع نظيرها الكندي، بهدف تسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمي للتنوع البيولوجي.
- تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على (جائزة اتفاقية الأيوا ) المعنية بحماية الطيور المُهاجرة وهذه الجائزة لأول مرة تحصل عليها الدولة في تاريخها.
- إعتماد مخطط "التمنطق " وهى الخطط الإدارية الخاص بالمحميات و التي بناء عليها تحديد مناطق الإستخدمات الحالية، التي تتم بالفعل، و أيضًا مناطق الاستخدامات المستقبلية، إضافة لوضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة و مُتطلبات هذا التطوير.
- إطلاق العديد من الحملات الوطنية حيث تم إطلاق أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان إيكو إيجيبت "ECO EGYPT"، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية، لتشجيع روادها على إختبار تجربة مميزة من السياحة و الأنشطة القائمة على الإستمتاع وصون الموارد الطبيعية، و قد قامت وزارة البيئة بكثير من الإجراءات لدعم السياحة المستدامة و سياحة المحميات الطبيعية
- إطلاق حملة حكاوي من ناسها و التي تُعدّ الحملة الأولى من نوعها فى مصر لعرض التراث الثقافي و البيئي الغنى للمجتمع المحلى بهدف تنمية الوعي حول 11 مجتمعًا محليًا مختلفًا يعيشون في المناطق المحمية في مصر و حولها بعرض الإرث الثقافي و الأصول و التقاليد و فنون المطبخ و الحرف اليدوية و الموسيقى التراثية التي تعبر عن تلك المجتمعات من خلال سلسلة من الأفلام الوثائقية و الصور الشخصية.
- إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" ضمن حملة إيكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية في مصر .
- إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة.
