جريدة الديار
الأربعاء 10 يونيو 2026 12:05 صـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
د. إيمان كريم تشيد بجهود محافظ الشرقية في استجابة مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض مشروعات طلاب قسم ترميم وصيانة الآثار رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث تعزيز الشراكات الدولية وتطوير أنشطة العلاقات الدولية شراكات تنموية وحراك بيئي موسع بـ”قنا” ومتابعة وزارية مكثفة لمنظومة المخلفات بمصرف ”كيتشنر” تكامل جهود الحكومة والمجتمع المدني في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2026 ودعم الحلول القائمة على الطبيعة تأييد الحكم بإحالة أوراق عامل وربة منزل لمفتي الجمهورية لقتلهما شابًا وتمزيق جسده بالقليوبية محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة شركات الدولة لتعزيز الكفاءة وتعظيم الأصول تعليم القليوبية يحيل موظفة بالحسابات للشئون القانونية بسبب الغش في الإعدادية محافظ الدقهلية يتفقد القافلة الطبية البيطرية المجانية بقرية نشا بمركز نبروه محافظ الدقهلية يعلن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 78 قرية وعزبة بعدد من مراكز المحافظة صحة الدقهلية: وحدة إذابة الجلطات بمستشفى السنبلاوين العام تنجح في علاج ٣ حالات سكتة دماغية حادة واستعادة وظائفهم الحيوية

60 مليار شيكل.. ميزانية الحرب تشعل الخلافات في الكيان الصهيوني

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، عن تصاعد الخلافات بين وزارة المالية ووزارة الدفاع الإسرائيلية على خلفية طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي زيادة ضخمة في ميزانيته تصل إلى 60 مليار شيكل، عقب العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة والهجوم الذي استهدف مواقع إيرانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن "القدرات العسكرية مستنزفة بشكل كبير"، وإن الجيش بحاجة إلى الإبقاء على قوات الاحتياط في الخدمة لعامين إضافيين على الأقل، في ظل ما وصفه بـ"الوضع الأمني المعقد" وتعدد جبهات التهديد.

وأكد المصدر العسكري أن جيش الاحتلال يواجه حالة إنهاك واسعة، نتيجة العمليات المتواصلة في عدة مناطق، وعلى رأسها قطاع غزة وجبهة الشمال، مشيرًا إلى أن تكلفة الإبقاء على قوات الاحتياط تصل إلى 1.2 مليار شيكل شهريًا، ما يمثل عبئًا ماليًا غير مسبوق على الموازنة العامة.

ويتوقع أن تثير هذه المطالب توترًا سياسيًا إضافيًا داخل الائتلاف الحاكم، خصوصًا في ظل تزايد الأصوات داخل وزارة المالية التي تعتبر أن الإنفاق العسكري تجاوز الحدود المسموح بها، على حساب قطاعات مدنية حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.