بعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر ..خبير اقتصادي: تواكب التطور التكنولوجي وتعزز الشمول المالي وتيسر الخدمات المصرفية وتحفز الاستثمار

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، عن إعلان البنك المركزي موافقته عن إطلاق أول بنك رقمي بالكامل في مصر باسم بنك OneBank، فهي خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الابتكار المالي والرقمي وتوسيع الشمول المالي, موضحا أن البنوك الرقمية هي بنوك تقدم خدمات مصرفية عبر منصات رقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وفقا لتعريف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194، لسنة 2020، موضحا أنها تزاول أعمالها عبر شبكة الإنترنت وهذا يشير إلى أنها لا تعمل من خلال منافذ بنكية تقليدية وهي تقدم بعض الخدمات المصرفية مثل فتح حساب جاري وتوفير وسحب وتحويل أموال ودفع فواتير، إضافة لطرح أوعية ادخارية وقروض للأشخاص وغيرها من الخدمات .

وأضاف غراب، أن البنوك الرقمية تيسر تعامل المواطنين مع البنوك, وذلك بالتزامن مع زيادة عدد المالكين للهواتف المحمولة والمتصفحين لشبكة الانترنت في مصر، فليس هناك مواطنا يملك هاتف محمول ولا يدخل على شبكة الانترنت، مضيفا أنه خلال فترة جائحة كورونا فقد اكتسب المواطنون خبرة في عمليات الشراء والبيع عن طريق التجارة الإلكترونية عبر المنصات الرقمية، وبالتالي فإن البنوك الرقمية ستصبح سهلة في تعامل المواطنين معها، إضافة إلى أنها تتميز بتوفير الخدمات لعملائها بسهولة ويسر بدون الذهاب للبنك، وانخفاض تكلفة تشغيلها، وسهولة تعامل العملاء معها، وسهولة الوصول للعملاء وضمهم، إضافة لتوافر العمل بها طوال أيام الأسبوع وطوال ساعات اليوم وتوافر المزيد من الخدمات بها.

وأكد غراب، أن هناك قوانين تنظم تأسيس البنوك الرقمية فمن شروط تأسيسها أن يكون المساهم الأكبر في تأسيسها بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة رأس المال مؤسسة مالية لها سابقة أعمال في أنشطة مماثلة، وهذا يشير إلى أن تأسيس بنك رقمي قد يكون تابعا لبنك قائم أو منفصلا عنه، موضحا أن هناك 6 بنوك قائمة تقدمت بطلبات للحصول على رخصة بنك رقمي منها البنك الأهلي ومصر، إضافة إلى شركات مدفوعات إلكترونية، مشيرا إلى أن تطور البنوك الرقمية وانتشارها قد يصل لوقت ما وتصبح كافة التعاملات رقمية وساعتها لسنا في حاجة للبنوك التقليدية.

تابع غراب، أن هناك علاقة تكاملية بين البنك التقليدي والرقمي، لأن البنوك التقليدية من المؤكد أنه سيخرج منها بنك رقمي تابع لها وليس منفصلا عنها بلا شك خاصة في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، موضحا أنها ستخضع لنفس معايير ورقابة البنك المركزي كالبنوك التقليدية، موضحا أن من حق أي عميل فتح حسابات في عدد من البنوك الرقمية وليس بنكا واحدا، مشيرا إلى أهمية البنوك الرقمية بالنسبة للاقتصاد المصري فهي تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي والتوسع في التكنولوجيا المالية وبناء اقتصاد رقمي تنافسي، وزيادة الاعتماد على التطبيقات الالكترونية والحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في كافة الخدمات الحكومية والمالية والمصرفية ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وتحويل مصر لدولة عصرية متقدمة، إضافة إلى أن هناك أثر إيجابي بين المصارف الرقمية والعملات لأن البنوك الرقمية تزيد من حجم المعاملات البنكية وتيسيرها ما يزيد من حجم وعدد العملاء خاصة من الشباب.