ما مصير عقد الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي؟

بعد دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، تصاعدت تساؤلات ملايين المستأجرين بشأن مصير العقود، خاصة في حال وفاة المستأجر الأصلي.

فترة انتقالية ومراجعة للقيم الإيجارية

نص القانون المعدل على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما تضمنت التعديلات مراجعة شاملة للقيمة الإيجارية لهذه الوحدات:

في المناطق المتميزة ترتفع القيمة إلى 20 ضعفًا على الأقل، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

في المناطق المتوسطة ترتفع إلى 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية والأقل حظًا، ترتفع القيمة إلى 250 جنيهًا على الأقل.

أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فترتفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ويُطبق خلال الفترة الانتقالية زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.

حالات فسخ العقد بعد وفاة المستأجر الأصلي

حدد القانون الجديد حالات واضحة يستطيع فيها المالك استرداد الوحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي:

غياب الورثة المستحقين للامتداد القانوني (الزوج، الأبناء، الوالدان المقيمون مع المستأجر).

انقطاع الإقامة أو عدم إثبات التواجد الفعلي في الوحدة قبل الوفاة.

وصول الأبناء إلى سن الرشد أو استقلالهم بالزواج أو الانتقال لمسكن آخر.

ترك الوحدة مغلقة أو عدم استغلالها كسكن حقيقي لفترات طويلة.

ورغم وضوح هذه الحالات، أكد القانون أن استرداد الوحدة لا يتم بشكل تلقائي، وإنما عبر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، مع تقديم المستندات اللازمة لإثبات الوفاة أو انقطاع شروط الامتداد، وهو ما يمنح الورثة فرصة قانونية للدفاع عن حقوقهم إذا توافرت الشروط.

أهمية الاطلاع على نص القانون

في ظل هذه التعديلات الجوهرية، يؤكد خبراء القانون أن الخطوة الأولى لأي مستأجر أو مالك هي الاطلاع الجيد على نصوص القانون المعدل وفهم الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، لأن الجهل بالقانون قد يؤدي إلى فقدان الحقوق أو الدخول في نزاعات قضائية مطوّلة.

"التعديلات الأخيرة لا تهدف إلى طرد المستأجرين أو إخلاء الوحدات بشكل مفاجئ، بل وضعت فترة انتقالية وزيادات تدريجية لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بعد سنوات طويلة من التجميد. وعلى المستأجرين وأسرهم الاطلاع على نصوص القانون بدقة، وتجهيز المستندات التي تثبت حقهم في الامتداد حتى لا يفقدوا شققهم أمام القضاء."