جريدة الديار
السبت 14 نوفمبر 2026 01:19 صـ 3 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محمد صلاح يتخطى حسام حسن وينفرد بعرش الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر على بعد 406 آلاف كيلومتر.. القمر يصل إلى أبعد نقطة من الأرض اليوم العظمى ترتفع ل33 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الغد وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في مدينة جاسك جنوب البلاد محمد صلاح يعادل إنجاز حسام حسن التاريخي ويتقاسم معه صدارة هدافي منتخب مصر البنك المركزي: طلبات شراء أذون الخزانة تسجل نموا 14.031% باستثمارات 114.031 مليار جنيه «COP31 في تركيا».. التمويل المناخي والتجارة والتحول الأخضر في صدارة مباحثات (اليوم الخامس) نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في حفل كامل العدد نادي القضاة بالإسكندرية يرحب بمعاوني النيابة الجدد ويكرم المتقاعدين جهاز شئون البيئة يُطلق مجموعة من الدورات التدريبية لإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي «خلال COP31 د. عماد عدلي» .. المبادرات الخضراء وتمويل التحول الطاقي ودعم التنمية المستدامة «غادة أحمدين في COP31».. تمكين المرأة وتحويل المخلفات إلى طاقة وثروة

انسحاب نقيب المحامين من اجتماع مناقشة “الإجراءات الجنائية” بسبب المادة 105

عبد الحليم علام نقيب المحامين
عبد الحليم علام نقيب المحامين


انسحب الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، من اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، احتجاجًا على تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل بتعديل المادة (105) من المشروع، بما يسمح للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم دون حضور محاميه.

وأكد نقيب المحامين، عقب انسحابه، أنه أثبت في محضر الجلسة أن اللجنة "انحرفت عن مقصد رئيس الجمهورية وخالفت إرادته في الاعتراضات الموجهة"، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح "يُدخل استثناءات تخالف الدستور وتنتقص من الضمانات التي أراد الرئيس إضافتها لحماية المتهم وحق الدفاع".

وأضاف علام أن أي تعديل يسمح باستجواب المتهم بغير حضور محاميه، بدعوى "الخوف من ضياع الأدلة" أو "فوات الوقت"، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (54) التي نصت على أن التحقيق لا يبدأ إلا في حضور محامٍ دون استثناء، موضحًا أن مثل هذا التعديل قد يحوّل الاستثناء إلى أصل، ويقوض حق الدفاع، ويضعف الثقة العامة في العدالة، مؤكدًا أن الضمانة الدستورية لحضور المحامي ليست عائقًا أمام سير التحقيق، بل هي صمام أمان العدالة الجنائية.