جريدة الديار
الجمعة 23 يناير 2026 12:06 صـ 4 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ دمياط يُدشن الندوات التوعوية بأسس ومعايير سلامة الغذاء وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بحركة تغييرات وتنقلات لمديري ووكلاء المديريات جامعة دمنهور تحقق تقدمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي Webometrics: المرتبة 1783 بزيادة 1873 مركزًا إتحاد الجمعيات الأهلية يعلن 2026 ”عام مواجهة القضية السكانية” بالتعاون مع القومي للسكان التعليم تشارك بفاعلية في أنشطة الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب استقبال محافظ الدقهلية لقائد الفرقة السابعة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد وعيد الشرطة د. منال عوض تبحث مع السفير البريطاني تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات المناخ والنمو الأخضر برعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.. ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة ”أسرتي قوتي” بالوادي الجديد فضل صوم الإثنين والخميس محافظ الدقهلية يتابع تسليم دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة لدعم منظومة جمع المخلفات ”القومي للإعاقة” ينظم ندوة حول إستراتيجيات الدمج الثقافي بين مصر ورومانيا بمعرض الكتاب غدًا. جامعة المنصورة تدشّن الأسبوع القِمّي الأول للذكاء الاصطناعي 2026

إنذار لوزير النقل ومحافظ الإسكندرية على يد محضر

إنذار
إنذار
الإسكندرية

قام المواطن السكندري محمد محمد فتوح بتوجيه إنذارًا رسميًا إلى كل من وزير النقل ومحافظ الإسكندرية ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، مطالبًا بضرورة الإفصاح وتوضيح عن المخطط التفصيلي لمشروع «تطوير ترام الرمل».

وتضمن انذار المواطن أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من المسؤولية القانونية تجاه تراث مدينة الإسكندرية العريق الذي يخاف عليه من الضياع ، واستنادًا إلى نص المادة (50) من الدستور المصري، والقانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن حماية المباني والمنشآت ذات الطابع التراثي والمعماري.

وأشار الإنذار إلى أهمية تفعيل حق المواطنين في الشفافية والحصول على المعلومات المتعلقة بالمشروعات القومية، لا سيما تلك التي تمس الهوية البصرية والتاريخية للمدينة، مع التأكيد على ضرورة وجود دراسات الأثر البيئي والتراثي المعتمدة للمشروع، لضمان عدم المساس بالمسار التاريخي لترام الرمل تحت مسمى التطوير.


وأكد المواطن محمد محمد فتوح أن الإنذار لا يعارض مبدأ التحديث أو التطوير، بقدر ما يتمسك بسيادة القانون والحفاظ على الثروة الحضارية والمعمارية لمصر، بما يحقق التوازن بين التنمية وصون التراث.