الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرشح تجاوز الحد الأقصي للانفاق علي الدعاية الانتخابية
تعرف علي الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرشح تجاوز الحد الأقصي للانفاق علي الدعاية الانتخابية ..
حيث ان تجاوز الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية يُعتبر مخالفة قانونية جسيمة وفقًا لقوانين الانتخابات في مصر ..
وتترتب عليه إجراءات وعقوبات محددة تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين ونزاهة العملية الانتخابية ..
وفيما يلي تفصيل الإجراءات القانونية المتخذة حيال المرشح المخالف:
أولًا: الجهة المختصة بالرقابة
الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن:
تلقي تقارير الإنفاق من المرشحين.
متابعة الدعاية الانتخابية ميدانيًا وإعلاميًا.
التحقق من سقوف الإنفاق المقررة قانونًا.
ثانيًا: تقديم التقارير المالية:
كل مرشح ملزم قانونًا بتقديم بيان مفصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مدة محددة بعد الاقتراع يوضح فيه:
إجمالي ما أنفقه على الدعاية.
مصادر تمويله.
أوجه الصرف (إعلانات، مؤتمرات، مطبوعات...).
ثالثًا: عند اكتشاف التجاوز:
إذا ثبت للهيئة أو للجهاز المركزي للمحاسبات "الذي يعاونها في الفحص المالي" أن المرشح تجاوز الحد الأقصى للإنفاق، تتخذ الخطوات التالية:
١- تحقيق أولي من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
٢- إحالة المخالفة إلى النيابة العامة، باعتبارها جريمة انتخابية.
٣- وقف أو إلغاء نتائج المرشح في بعض الحالات (إذا كان التجاوز مؤثرًا في نزاهة العملية الانتخابية).
رابعًا: العقوبات القانونية:
وفقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، تشمل العقوبات:
١- غرامة مالية تصل إلى ضعف المبلغ الذي تم تجاوزه.
٢- شطب اسم المرشح من كشوف الانتخاب في حال استمرار المخالفة أو ثبوت تمويل غير مشروع.
٣- إبطال النتيجة الانتخابية إذا كان المرشح قد فاز بالفعل وثبت تجاوزه بعد إعلان النتيجة.
٤- الحرمان من الترشح في الدورات الانتخابية التالية لمدة زمنية تحددها الهيئة أو القضاء ..
خامسًا: دور القضاء:
يحق لأي مرشح منافس أو ناخب أن يتقدم بطعن أمام القضاء الإداري أو اللجنة العليا للانتخابات خلال المدة القانونية.
المحكمة تفصل في الطعن بعد فحص تقارير الإنفاق المقدمة.
مثال واقعي "توضيحي" ..
في بعض الدورات السابقة تمت إحالة مرشحين إلى النيابة العامة بعد أن تبين إنفاقهم مبالغ تفوق السقف المحدد وتم تغريمهم وشطبهم من الجداول الانتخابية ..
تجدر الإشارة إلى أن هناك نموذج شكوى رسمية أو بلاغ قانوني ضد أي مرشح تجاوز الحد الأقصى للإنفاق الانتخابي.
