غرينبيس: تأخر التمويل المناخي يهدّد ملايين البشر.. ومفاوضات كوب 30 أمام لحظة “الحقيقة”
حذّرت منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أن التقدم المحقق في محادثات التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، مقابل استمرار التأخر في سد فجوة التمويل المناخي، يضع ملايين الأشخاص في دول الجنوب العالمي أمام تهديد حقيقي، مؤكدة أن رفع طموحات التمويل المناخي للمنطقة أصبح ضرورة عاجلة وحاسمة للبقاء.
ومع انطلاق الأسبوع الثاني من مفاوضات قمة المناخ "كوب30" في مدينة بيليم البرازيلية، دعت المنظمة الوفود المشاركة إلى تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الوعود المناخية، من خلال التوصل إلى خطة عملية لسد فجوة الطموح بشأن هدف حصر ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وضمان توفير تمويل مناخي كافٍ لدول المنطقة والجنوب العالمي.
وقالت د. حنان كسكاس، مسؤولة الحملات الإقليمية والسياسية في المنظمة، من مقر المفاوضات ببيليم، إن الأسبوع الأول من المحادثات شهد بعض التقدم، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب "خطة واضحة للتخلص من الوقود الأحفوري وتسريع نشر الطاقة المتجددة".
وشددت على أهمية توفير تمويل مناخي حقيقي يدعم جهود التخفيف والتكيّف والخسائر والأضرار، مقرونًا بجداول زمنية واضحة وإجراءات فورية لخفض استخدام الوقود الأحفوري للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية.
وحذّرت كسكاس من أن تعهّدات الدول الحالية لخفض الانبعاثات ما تزال بعيدة عن المطلوب، مستندة إلى التقرير التجميعي للمساهمات المحددة وطنيًا لعام 2025، الذي يوضح فجوة واسعة في الطموح.
وأضافت أن تكرار سيناريو عام 2024، الذي سجّل أعلى متوسط لدرجات الحرارة عالميًا على الإطلاق وتجاوز حد 1.5 درجة مئوية لأول مرة على مدار سنة كاملة، سيكون كارثيًا.
وأكدت أنه "آن الأوان لخفض جذري للانبعاثات واستعادة النظم البيئية"، مشيرة إلى أن كل عُشر درجة إضافي يترجم إلى آثار أشد على المجتمعات الأكثر تعرضًا للأزمة المناخية.
وأظهر التقرير ذاته أن مستويات الالتزام العالمي بخفض الانبعاثات ما تزال متواضعة، إذ لا يُتوقع أن تتجاوز نسبة الخفض 12% بحلول 2035، مقارنة بالمستوى المطلوب عالميًا البالغ 60% من مستويات 2019 للإبقاء على الاحترار دون 1.5 درجة مئوية.
وشددت كسكاس على أن "كوب30" يوصف هذا العام بأنه "مؤتمر التنفيذ" و"مؤتمر الحقيقة"، مضيفة: "ولكي يرتقي إلى مستوى هذه التوصيفات، يجب أن يقدّم تمويلاً مناخيًا حقيقيًا وعادلًا وسهل الوصول".
ودعت إلى اعتماد بند دائم جديد على جدول أعمال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، يضمن زيادة التمويل المناخي من دول الشمال ذات التاريخ الأكبر في التلوّث لصالح دول الجنوب الأقل إسهامًا في الأزمة.
واقترحت تعزيز مبدأ "الملوِّث يدفع" عبر فرض ضرائب على أرباح شركات النفط الكبرى كأحد الحلول لزيادة التمويل.
وختمت كسكاس مؤكدة: "بالنسبة للملايين، هذا الأمر ليس خيارًا، بل مسألة بقاء. فالتمويل المناخي هو في الأساس قضية عدالة مناخية".
