الدكتور سويلم: التحديات المائية الراهنة تتطلّب إدارة كل قطرة مياه بدقة وكفاءة وابتكار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى اجتماع المائدة المستديرة للسادة الوزراء بعنوان "تسريع العمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة فى عالم متغير"، وذلك ضمن فعاليات "الكونجرس العالمى التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمملكة المغربية، وبحضور السادة الوزراء المشاركين فى الكونجرس، والسيد السفير احمد نهاد عبد اللطيف سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية، وممثلى المنظمات الدولية، والمجلس العالمى للمياه، والكونجرس العالمى للمياه، وممثلى الوفود الرسمية .

وخلال كلمته بالاجتماع، استعرض الدكتور سويلم جهود الدولة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه، فى ظل التحديات المائية الراهنة التى تتطلّب إدارة كل قطرة مياه بدقة وكفاءة وابتكار، موضحا أن وزارة الموارد المائية والرى تعتمد على أحدث النظم والتقنيات فى إدارة الموارد المائية من خلال "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0" .

وأشار سيادته إلى أن الجيل الثانى يمثل إطار عمل متكامل للتعامل مع التحديات المتنامية فى إدارة وتوزيع الموارد المائية، والتعامل مع التحديات المتعلقة بإعداد الكوادر الفنية والهندسية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتدعيم منظومات المتابعة والتقييم، وتوفير بيانات دقيقة تدعم متخذ القرار، مضيفا أن هذه المنظومة ترتكز على توظيف التكنولوجيا الحديثة، والحفاظ على البيئة، والاهتمام ببناء وتنمية القدرات البشرية .

واستعرض سيادته محاور “الجيل الثانى” والمتمثلة فى (معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء - التحول الرقمي - الإدارة الذكية للمياه - تأهيل البنية التحتية للمياه - التكيّف مع التغير المناخي - ضبط النيل - الحوكمة - تنمية الموارد البشرية - التوعية - التعاون الدولى) .

كما استعرض سيادته تطبيقات "الجيل الثانى لمنظومة الرى" والتى تسهم فى رفع كفاءة إدارة المياه على مستوى الجمهورية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة فى المتابعة والرصد واتخاذ القرار، فعلى سبيل المثال، تعتمد الوزارة على طائرات الدرون والأقمار الصناعية فى رصد الحشائش المائية، ومراقبة التعديات، وتحليل حالة الشواطئ، وإصدار نماذج ثلاثية الأبعاد للمنشآت المائية، بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى التنبؤ بالمناسيب على نهر النيل، وتوزيع المياه بشكل أكثر دقة، كما يدعم الجيل الثانى منظومات الحوكمة والشفافية من خلال قواعد البيانات الرقمية، ومنظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية، ومنصات المتابعة والصيانة للترع والمصارف التى تمتد لأكثر من ٥٥ ألف كيلومتر .

كما تمتد استخدامات الجيل الثانى لتشمل تعزيز الأمن المائى من خلال التوسع فى المعالجة وإعادة الاستخدام بصورة متقدمة، حيث انتقلت مصر من محطات الخلط التقليدية إلى مجمّعات المعالجة الضخمة مثل محطات المحسمة، وبحر البقر، والدلتا الجديدة، بما يضيف حوالى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً إلى الميزان المائى ويخدم مساحات واسعة من الأراضى الزراعية، إلى جانب دراسة التوسع فى وحدات المعالجة اللامركزية، بالإضافة لمتابعة إلتزام المزارعين بتطبيق نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية، وتنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول من خلال تنفيذ أكثر من ١٦٠٠ منشأة للحماية، بما يعزز مرونة المنظومة المائية المصرية فى مواجهة تغير المناخ وتحسين الإنتاجية الزراعية .

وأكد الدكتور سويلم في ختام مشاركته أن مصر تنظر إلى “الجيل الثانى لمنظومة الرى” ليس فقط كأداة وطنية لتعزيز كفاءة إدارة مواردها المائية، بل كنموذج قابل للتطبيق والدعم على المستوى الإقليمى، خاصة داخل القارة الإفريقية، وأعرب سيادته عن استعداد مصر لتبادل خبراتها ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة للدول الشقيقة، بما يعزز قدراتها في التكيف مع التغير المناخي وتحسين إدارة الموارد المائية، مشددا على أن تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يتطلّب تعزيز التعاون الدولى، وتوفير آليات تمويل مبتكرة وعادلة، وضمان مشاركة فعالة للدول الإفريقية فى صياغة أولويات الأجندة العالمية للمياه، بما يعكس احتياجاتها الحقيقية ويعزز فرصها فى تحقيق التنمية الشاملة .