الاتحاد الأفريقي ينتقل من الخطاب العام إلى بناء منظومة معرفية دقيقة حول الشتات

أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي والهجرة ومديرة المرصد الإفريقي للهجرة بمنظمة الاتحاد الإفريقي، أن إفريقيا تمتلك مصادر متنوعة للبيانات، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في ضعف التحليل وعدم اتساق المنهجيات بين الدول”، مشيرة إلى أن الاعتماد على التعدادات التي تُجرى كل عشر سنوات “لم يعد كافياً لرصد الهجرة التي تتغير بوتيرة أسرع بكثير”، مما يؤدي إلى ظهور بيانات قديمة وغير متزامنة تعيق فهم الإتجاهات الحقيقية. أن البيانات الدقيقة والحديثة تمثل الركيزة الأساسية لأي سياسة فعّالة للهجرة في القارّة، مشددة على أن التطورات السريعة في أنماط التنقل تفوق قدرة الأنظمة الإحصائية الحالية على مواكبتها جاء ذلك خلال فعاليات ورشة المراجعة المقارنة العابرة للقارات لمجتمعات الشتات الإفريقي والمهاجرين المنعقدة في جيبوتي يومي 5 و6 ديسمبر 2025، و التي ينظمها إدارة المواطنين والشتات (CIDO) بالشراكة مع المرصد الافريقي للهجرة بمنظمة الاتحاد الأفريقي و بالتعاون مع حكومة جيبوتي .

وأشارت نجم في كلمتها ان المرصد الإفريقي للهجرة يعمل مع شركائه، ولا سيما المنظمة الدولية للهجرة، على بناء نظام معرفي إفريقي موحّد قائم على المصطلحات المنسّقة والبيانات المحدثة، بما يدعم صانعي القرار ويساهم في إبراز المساهمات الحقيقية للمهاجرين والشتات الإفريقي في التنمية.

وأكد السفير عمرو الجويلي، مدير إدارة المواطنين والشتات (CIDO) بمفوضية الاتحاد الإفريقي، في كلمة افتتاح الورشة إلى أن الشتات يشكل جزءاً راسخاً في الهوية الأفريقية ومسارها التاريخي، موضحاً أن المساهمات الضخمة للأفارقة حول العالم—سواء عبر الهجرات القسرية أو التنقل الطوعي الحديث—أثرَت مسارات التحرر والثقافة والابتكار والدبلوماسية الشعبية. كما أكّد أهمية التعاون الوثيق مع اليونسكو في “التاريخ العام لأفريقيا” وإطلاق مجلداته الجديدة الخاصة بالشتات ودوره العالمي.

و أوضح الجويلي أن الاتحاد الأفريقي ينتقل حالياً من مرحلة الخطاب العام حول الشتات إلى بناء منظومة معرفية دقيقة تعتمد على رسم خريطة شاملة للوجود الأفريقي حول العالم، لافتاً إلى أن نقص البيانات كان دائماً عقبة أمام السياسات الفعالة، وأن شراكة إدارة المواطنين والشتات مع مرصد الهجرة الأفريقي تمثل نقلة مؤسسية لإرساء قاعدة بيانات موحدة وديناميكية تخدم صناع القرار.

و شدد السفير على أن رسم خريطة الشتات ليس عملاً تقنياً فحسب، بل هو التزام سياسي وتنموي يستوجب مشاركة حكومية ومجتمعية وقارية واسعة، مؤكداً ضرورة تعبئة الطاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية للمغتربين من خلال رؤية موحدة ومنصات تواصل فعّالة.

وأضاف الجويلي أن هذه الجهود تأتي في إطار شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2025 “العدالة للأفارقة وللمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات”، والذي أوصى المجلس التنفيذي بتمديده ليشكل إطاراً موجهاً للعمل في العقد المقبل، مؤكداً أن خريطة الشتات ستكون أداة محورية لدعم هذا المسار الإستراتيجي، وان الورشةً تمثل خطوة نوعية نحو بناء رؤية قارية متكاملة للتعامل مع الشتات الإفريقي.

الجدير بالذكر، أن الورشة تشكل منصة محورية لتوحيد الرؤى بين المؤسستين القارّيتين، المرصد الإفريقي للهجرة وإدارة الشتات، بما يمهّد لوضع توصيات مشتركة قابلة للتنفيذ لتعظيم الاستفادة من قدرات الشتات الإفريقي، وتحويله إلى شريك رئيسي في دعم نهضة القارّة ومكانتها على الساحة العالمية، و تطوير أول خريطة قارية شاملة للشتات الأفريقي.

و قد هدفت الورشة على مدي يومين إلى وضع الأساس العملي لرسم خريطة قارية شاملة للشتات الأفريقي عبر توحيد قواعد البيانات، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالهجرة والمغتربين، وتطوير آليات لتعبئة مهارات وكفاءات الشتات لخدمة التنمية، وبحث سُبل تحويل التحويلات المالية إلى أداة إقتصادية طويلة المدى. وتتضمن برنامج الورشة مناقشة التطور التاريخي للشتات، واستعراض التجارب الدولية في إدارة شؤون الجاليات، ودراسة دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتقييم الأدوات الرقمية والمنصات الحديثة للتواصل مع الشتات، إضافة إلى جلسات عمل متخصصة حول البيانات والإحصاءات، تنتهي بصياغة توصيات وخارطة طريق موحدة للقارة.

واستقطبت الورشة مشاركات رفيعة المستوى من ممثلي حكومة جيبوتي، والدبلوماسيين، والخبراء، والمنظمات الإقليمية والدولية، وممثلي المجتمعات الأفريقية حول العالم ، وشارك في الورشة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR)، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، إلى جانب جامعات ومراكز بحثية مثل جامعة غانا وCentre for Pan-African Studies وUNICAMP، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني مثل AFFORD وROCK، وشركاء متخصصين في التحويلات والاستثمارات مثل AIR، لتشكيل منصة متكاملة لدعم التعاون القاري والإقليمي في قضايا الهجرة .