تحرك قضائي واسع .. نظر 257 طعنًا متعلقًا بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية للانتخابات
شهد مقر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأربعاء تحركًا قضائيًا واسعًا مع بدء نظر 257 طعنًا متعلقًا بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد أن استكملت المحكمة استلام الملفات والمذكرات القانونية من مقدّمي الطعون ووكلائهم خلال الأيام الماضية، ليصل إجمالي الطعون المسجّلة إلى قرابة 300 طعن.
وخلال الجلسة، قامت الدائرة المختصة بفحص الملفات المرفوعة أمامها بشكل شامل، حيث تضمنت حافظة المستندات محاضر اللجان الفرعية والعامة، والمستندات الرسمية المرفقة، إلى جانب مذكرات الدفاع المقدّمة من الأطراف المتنازعة.
كما استمعت المحكمة إلى المرافعات التفصيلية والشروحات القانونية من مختلف الخصوم، تمهيدًا لبدء مرحلة دراسة كل طعن على حدة قبل إصدار القرار النهائي.
وتنوّعت أسباب الطعون بين طعون تتعلق بإجراءات الفرز والنتائج المعلنة، وأخرى تشكك في دقة الأرقام أو تشير إلى وجود أخطاء في محاضر اللجان، إضافة إلى ادعاءات حول وقوع تجاوزات خلال يوم الاقتراع.
ومن المنتظر أن تُصدر المحكمة أحكامها الباتّة والنهائية عقب انتهاء جلسات المراجعة، بما يجعلها ملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات دون إمكانية الطعن عليها.
