عضو بفريق فلسطيني بالعدل الدولية: قرار أممي يوثق تجويع الاحتلال
علقت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق فلسطين القانوني في محكمة العدل الدولية، على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يلزم إسرائيل بالتطبيق الفوري لتدابير محكمة العدل الدولية القاضية بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عراقيل.
و أكدت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن أهمية هذا القرار تكمن في شقين: الأول هو التشديد على دور وكالة الأونروا الذي لا يمكن أن تحل محله أي آليات أخرى في دعم وصول المساعدات للمدنيين في الأراضي المحتلة، والثاني يتعلق بتعزيز قرارات محكمة العدل الدولية ومتابعتها بآليات تنفيذية ضرورية لضمان نفاذ هذه المساعدات.
و أشارت نجم إلى ضرورة عدم إغفال حقيقة أن إسرائيل خرقت ولا تزال تخرق اتفاق شرم الشيخ، قائلة إن وقف إطلاق النار لم يتحقق يومًا واحدًا منذ توقيع الاتفاق، مما أدى إلى استمرار سقوط الضحايا من المدنيين، فضلاً عن انتهاك إسرائيل لكافة القرارات التي تفرض عليها كدولة احتلال السماح بمرور الإغاثة للمتضررين.
و أضافت أن هذا القرار الذي يوثق منع إسرائيل وصول المساعدات الكافية، يقدم مزيدًا من الأدلة على أن دولة الاحتلال تستخدم التجويع كأداة من أدوات الحرب، وتدفع نحو استحالة الحياة في القطاع بما يؤدي في النهاية إلى التهجير القسري للسكان المدنيين.
واختتمت السفيرة حديثها بالتأكيد على أن هذا القرار يضاف إلى سجل الإدانات الدولية لإسرائيل، ويؤكد استمرارها في سياسة الإبادة الجماعية ضد مواطني قطاع غزة.
وأمس الجمعة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب إسرائيل بإنهاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة، ويعارض تهجير الفلسطينيين من القطاع، فيما اعترضت الولايات المتحدة على القرار ووصفته بـ"المسيس".
وحظي القرار بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة 12 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 19 دولة أخرى عن التصويت.
و يلزم القرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى لسكان قطاع غزة المحاصر، وعدم وضع أي عوائق أمام جهود الإغاثة الإنسانية، والسماح الكامل وغير المقيد بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف أي إجراءات تعرقل عمل الأمم المتحدة وشركائها المعنيين، كما يعارض تهجير الفلسطينيين من القطاع.
و شدد القرار الأممي على أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تمثل جهة لا غنى عنها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
و يأتي القرار إستجابة للرأي الإستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها "قوة احتلال".
