بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
دعت وزارة التنمية المحلية المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الادارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافية
وفي أكتوبر2025، صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بمد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وجاء القرار رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
وبحسب القرار الأخير، فينص على أن المهلة الجديدة للتصالح على مخالفات البناء تبدأ من 5 نوفمبر 2025 ولمدة 6 أشهر وحتى 5 مايو 2026 ، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
توجيه عاجل من الوزارة للمحافظين
وفي هذا الصدد وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات ، وقيام القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء بالتواجد المستمر فى المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي للتصالح وحل أي مشكلات تواجه المواطنين الراغبين فى التصالح مع تكثيف عمل اللجان الفنية المعنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة فى أقرب وقت ممكن.
فرصة لتوفيق الأوضاع القانونية
وأكدت د. منال عوض، أن قرار رئيس مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بصورة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.
2 مليون طلب تصالح
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجمالي ما تم تقديمه من طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل إلى 2 مليون طلب، مشيرا إلى أن الفترة 3 يوليو 2024 حتى 7 ديسمبر 2025، كانت 237 ألف طلب.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، أن وزيرة التنمية المحلية بشأتن التصالح على الأراضي، أكدت أن هناك حالات تحتاج لبعض التوعية، وحالات عدم إستكمال الأوراق لذا هناك جهود لتوعية المواطنين، وهو ما تقوم به وزارة التنمية المحلية والمحافظات.
إزالة كاملة للتعدي على الأراضي
كما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن حالات التعدي على اراضي الزراعية يتم ازالتها بالكامل، لكن بالنسبة لاجراءات التصالح على مخالفات البناء فالمواطن لو لديه مخالفة لن يستطيع تسجيل العقار، وسيكون هناك صعوبة في توصيل المرافق والخدمات، لذا لا بد من تقنين الأوضاع لأنه في مصلحة المواطن، والدولة يسرت على المواطنين في مد فترة التصالح.
