جريدة الديار
الجمعة 23 يناير 2026 01:29 صـ 4 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ دمياط يُدشن الندوات التوعوية بأسس ومعايير سلامة الغذاء وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بحركة تغييرات وتنقلات لمديري ووكلاء المديريات جامعة دمنهور تحقق تقدمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي Webometrics: المرتبة 1783 بزيادة 1873 مركزًا إتحاد الجمعيات الأهلية يعلن 2026 ”عام مواجهة القضية السكانية” بالتعاون مع القومي للسكان التعليم تشارك بفاعلية في أنشطة الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب استقبال محافظ الدقهلية لقائد الفرقة السابعة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد وعيد الشرطة د. منال عوض تبحث مع السفير البريطاني تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات المناخ والنمو الأخضر برعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.. ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة ”أسرتي قوتي” بالوادي الجديد فضل صوم الإثنين والخميس محافظ الدقهلية يتابع تسليم دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة لدعم منظومة جمع المخلفات ”القومي للإعاقة” ينظم ندوة حول إستراتيجيات الدمج الثقافي بين مصر ورومانيا بمعرض الكتاب غدًا. جامعة المنصورة تدشّن الأسبوع القِمّي الأول للذكاء الاصطناعي 2026

مفوضي الدولة بالقضاء الإداري توصي برفض دعوى الزمالك ضد سحب أرض النادى

الزمالك
الزمالك

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة «مجتمعات عمرانية» برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية طعنًا على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة للنادي لإقامة فرع جديد ..

وبعد فحص أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من الطرفين، انتهت هيئة مفوضي الدولة إلى أن قرار سحب الأرض جاء قائمًا على أسباب جدية، في مقدمتها عدم إثبات الجدية في التنفيذ على مدار سنوات طويلة، رغم منح النادي عدة مهلات متتالية، وصدور قرارات وتوجيهات رسمية بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني ..

وأكد التقرير أن ما أثاره النادي من وجود عوائق حالت دون تنفيذ المشروع لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون، خاصة وأن الثابت بالأوراق استلام النادي الأرض منذ عام 2004 ومعاينتها المعاينة التامة، فضلًا عن استمرار ضعف نسب التنفيذ، التي لم تتجاوز 2% وفق تقارير الجهات المختصة ..

كما رفضت الهيئة الدفع بوجود تعارض مع القرار الوزاري المعدل أو التوجيهات الرئاسية، موضحة أن هذه التوجيهات اشترطت الالتزام الكامل والدقيق بالجداول الزمنية، وهو ما لم يتحقق ..

وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا مع إلزام المدعي بصفته بالمصروفات ليبقى القرار النهائي بيد محكمة القضاء الإداري في الجلسات المقبلة.