جريدة الديار
الجمعة 16 أكتوبر 2026 10:44 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الحرس الثوري: مضيق هرمز الخط الأمامي للدفاع عن الثورة الإسلامية.. وسنشهد النصر قريبا الجرام زاد 100 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة النيابة الإدارية تفتح تحقيقاً موسعاً وتستدعي مسؤولي حي غرب الإسكندرية بسبب ”عقار المازني” المائل الزمالك يواجه الجيش الرواندي على ملعب أماهورو في العاصمة الرواندية كيجالي بدوري أبطال إفريقيا حالة الطقس اليوم الجمعة ”أسفك - اليونسكو” يوقع بروتوكول تعاون مع ”إيجي جولي سنتر” لتعزيز التعلّم مدى الحياة وتنمية المهارات اللغوية ضبط 56 بندقية آلية و3 آلاف طلقة نارية داخل قطار بمحطة نجع حمادي بقنا رئيس جامعة دمياط يشهد حفل ختام أسبوع ملتقى المسرح المتنقل بكلية التربية مصطفى عبده يترشح على عضوية المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين نيابة عن وزيرة التنمية المحلية والبيئة .. رئيس «شئون البيئة» يفتتح مؤتمر «النمو الأخضر» لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كهرباء الإسكندرية يقترب من قمة المجموعة الثالثة بثنائية في شباك المصري السكندري منطقة الخزان للإصلاح الزراعي تكرّم المتميزين في العمل.. والدكتور محمد قطب يقود جهود تطوير الأداء وتعزيز الانضباط الإداري

مفوضي الدولة بالقضاء الإداري توصي برفض دعوى الزمالك ضد سحب أرض النادى

الزمالك
الزمالك

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة «مجتمعات عمرانية» برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية طعنًا على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة للنادي لإقامة فرع جديد ..

وبعد فحص أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من الطرفين، انتهت هيئة مفوضي الدولة إلى أن قرار سحب الأرض جاء قائمًا على أسباب جدية، في مقدمتها عدم إثبات الجدية في التنفيذ على مدار سنوات طويلة، رغم منح النادي عدة مهلات متتالية، وصدور قرارات وتوجيهات رسمية بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني ..

وأكد التقرير أن ما أثاره النادي من وجود عوائق حالت دون تنفيذ المشروع لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون، خاصة وأن الثابت بالأوراق استلام النادي الأرض منذ عام 2004 ومعاينتها المعاينة التامة، فضلًا عن استمرار ضعف نسب التنفيذ، التي لم تتجاوز 2% وفق تقارير الجهات المختصة ..

كما رفضت الهيئة الدفع بوجود تعارض مع القرار الوزاري المعدل أو التوجيهات الرئاسية، موضحة أن هذه التوجيهات اشترطت الالتزام الكامل والدقيق بالجداول الزمنية، وهو ما لم يتحقق ..

وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا مع إلزام المدعي بصفته بالمصروفات ليبقى القرار النهائي بيد محكمة القضاء الإداري في الجلسات المقبلة.