جريدة الديار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 06:18 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حكم غيابي بإعدام حميدتي وشقيقيه و11 من قادة الدعم السريع في السودان ومصادرة أموالهم وسحب جنسيتهم جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائدي فصيلين في الجناح العسكري لحماس بخان يونس وجباليا وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الثقافة يقبل اعتذار الدكتور عادل عبد الغفار عن الاستمرار في منصبه ابتة صدام حسين تنشر صفحات من مذكراته.. فماذا قال عن مصر والسعودية؟ طعنة بالرقبة تنهي حياة زوج بالعامرية غرب الإسكندرية جيش الاحتلال يطلق عملية وسط غزة.. ويعلن الخط الأصفر منطقة خطر دون رسوم إضافية.. خطوات استخراج جواز السفر البحري إلكترونيا جلوب سوكر 2026.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم موعد بداية فصل الشتاء 2026 رسميا.. متى تبدأ موجات البرد الحقيقية؟ انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2026 (صور) طقس الخميس.. «الأرصاد»: استمرار الأجواء الخريفية المستقرة .. شبورة مائية وبرودة ليلًا رسميا.. إطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع مدينة طرابزون التركية

احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة

حدد قانون البنك المركزي عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

وكانت قد واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (3 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.