جريدة الديار
الإثنين 27 أبريل 2026 03:21 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المؤبد لعامل والسجن 5 سنوات لشقيقين لاتهامهم بإحراز سلاح نارى في البلينا مصر تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت مالي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد من محمية وادي دجلة أن حماية البيئة مسئولية مشتركة تتجاوز الحدود الدولية “تنمية الوعي الاستهلاكي لدى طلاب الجامعة” ندوة بكلية التربية جامعة بني سويف وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج مرور لجنة تفتيشية بالقليوبية لتقنين أوضاع المحال وإزالة مخالفات بناء رابطة الأندية تحدد 2 مايو المقبل للإعلان عن جولتي الحسم في دوري نايل التعليم تدرس إمكانية تطبيق ”التصحيح الإلكتروني” في امتحانات الدبلومات الفنية السيسي يتقدم مشيعي جنازة والد الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة الدقهلية: جراحة معقدة تستمر ٩ ساعات لإعادة بناء الوجه والجمجمة لمصاب بحادث بمستشفى شربين المركزي السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج

تفاصيل شهادات الادخار من بنك ناصر الاجتماعي

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، أن تنويع أدوات الادخار يمثل عنصرًا مهمًا في تحقيق التوازن بين حماية مدخرات المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو التيسير وخفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

وقال عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ومحمد جوهر، إن خفض أسعار الفائدة بنحو 725 نقطة أساس، أي ما يعادل 7.25% خلال عام 2025، أدى إلى تراجع العائد الخالي من المخاطر على الشهادات وأدوات الدخل الثابت، وهو ما كان له تأثير مزدوج على الاقتصاد.

وأوضح: «انخفاض العائد الخالي من المخاطر كان له مردود سلبي على أصحاب المدخرات والمعاشات، لكنه في المقابل كان إيجابيًا بشكل كبير على القطاعات الإنتاجية، من خلال خروج رؤوس الأموال من الشهادات مرتفعة العائد وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد المصري».

وأشار خبير أسواق المال إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية دفع رؤوس الأموال إلى الابتعاد عن الاستثمار والإنتاج، قائلًا: «كلما ارتفعت الفائدة، يتجه أصحاب المشروعات إلى إغلاق أنشطتهم واللجوء لشهادات بعائد مرتفع دون أي مخاطر، وهو ما يؤدي إلى حالة من الركود في الاقتصاد».

وأضاف أن التضخم في مصر مستورد في الأساس، نتيجة الاعتماد الكبير على الاستيراد، موضحًا: «التضخم في مصر لا يرجع إلى زيادة الطلب، وإنما إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار السلع المستوردة وانخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي».

وفيما يخص دور القطاع الخاص، شدد عيد على أنه يمثل شريكًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمته لأكثر من 50% من حجم الاقتصاد، من خلال دعم الصناعة وتوطينها وتذليل العقبات أمام الاستثمار.

وعن خطوة بنك ناصر الاجتماعي بطرح شهادة ادخار جديدة، قال: «تدشين شهادة ادخار بعائد 18% يُعد خطوة جيدة جدًا لزيادة تنافسية بنك ناصر وعودة دوره الريادي في القطاع المصرفي، خاصة بعد انتهاء عدد كبير من الشهادات مرتفعة العائد بالبنوك الأخرى».

وأوضح أن هذه الخطوة تساعد على تحقيق توازن بين توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على مدخرات الأفراد باعتبارها صمام أمان في ظل تقلبات الأسعار.

واختتم حسام عيد تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة التنافسية بين البنوك ستدفع إلى طرح أدوات ادخارية متنوعة، قائلًا: «هذه الشهادة تعد الأعلى عائدًا في القطاع المصرفي حاليًا، ومن المتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الفترة المقبلة».