الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية

عقد اليوم الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات محلياً، وزيادة تنافسية المناطق الحرة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توطين صناعة السيارات محلياً، عبر جذب كبار المصنعين العالميين في هذا القطاع الواعد، في إطار خطط الدولة وبرنامجها الوطني لصناعة السيارات، مع التركيز بشكل خاص على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، باعتبارها تواكب الاتجاهات العالمية نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد بحث أبرز ملامح خطة الدولة لتعزيز فرص وآفاق دفع توطين صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى التصدير، بما يُعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا، مع الإشارة إلى موقف نسب السيارات الكهربائية ضمن استخدامات السوق المحلية، ومعدلات النمو المتوقعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضا عددا من العروض المُقدمة من جانب شركات كُبرى لجذب استثماراتها في هذا القطاع الاستراتيجي ذي الأثر الاقتصادي والصناعي طويل الأجل، وبحث أهم الحوافز والتسهيلات المقدمة من جانب الدولة للشركات العالمية، بما يعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ودعم التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى بحث فرص زيادة تنافسية المناطق الحرة للتصدير وجذب الاستثمارات، حيث تم عرض الموقف الراهن لتطور المناطق الحرة في مصر، وتمت الإشارة إلى أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة في السوق المصرية بلغ 1237 مشروعًا برؤوس أموال تُقدر بـ 14.3 مليار دولار، وذلك بحلول أكتوبر 2025، كما أن هذه المشروعات توفر قرابة 245 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح وزير الاستثمار أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة، وعددها 9 مناطق، بلغ 1019 مشروعًا تتضمن مشروعات صناعية وتخزينية وخدمية.

وأضاف المهندس حسن الخطيب أن التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة بلغت 38.5 مليار دولار، في أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2024 بلغت قيمة الصادرات السلعية من المناطق الحرة 11 مليار دولار، فيما قُدرت الصادرات الخدمية بـ 7 مليارات دولار والصادرات البترولية بـ6.5 مليار دولار، وذلك في عام 2024 أيضًا.

وتابع "الخطيب" أن الأنشطة المُستهدفة بالمناطق الحرة والتي تتوافق مع إستراتيجية الدولة تتمثل في: تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات والتطبيقات والحلول الرقمية للأنظمة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة مستلزمات السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والسجاد والمفروشات والملابس الجاهزة، وخدمات النقل وتداول البضائع والحاويات، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وحلول توليد الطاقة.