تحرك هندي لحظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال.. حماية للجيل الجديد أم معركة بيانات؟
اقترح حليف مقرب من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشروع قانون يهدف لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.
تأتي هذه الخطوة في وقت تنضم فيه الهند، التي تُعد أكبر سوق عالمي لمنصتي "ميتا" و"يوتيوب"، إلى النقاش الدولي المحتدم حول تأثير هذه المنصات على صحة وسلامة الشباب.
وأكد النائب "إل إس كيه ديفارايالو" أن القضية تتجاوز مجرد الإدمان، مشيراً إلى أن الهند تُعد من أكبر منتجي البيانات للمنصات الأجنبية، مما يستوجب وقفة تشريعية حازمة.
صراع البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي
وتابع ديفارايالو محذراً من استغلال البيانات الهندية، موضحاً أن الشركات الأجنبية تبني أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة بناءً على هذه البيانات، مما يحوّل المستخدمين الهنود إلى "مزودي بيانات مجانيين".
وأضاف أن الفوائد الاستراتيجية والاقتصادية لهذه البيانات تُجنى في الخارج، بينما يتحمل المجتمع الهندي التبعات، وهو ما دفع نحو ضرورة صياغة تشريعات تحمي السيادة الرقمية والخصوصية الفردية للأجيال الناشئة.
تجارب دولية وموقف شركات التكنولوجيا
على الصعيد العالمي، أصبحت أستراليا الشهر الماضي أول دولة تحظر التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وهي خطوة حظيت بتأييد أولياء الأمور وانتقاد شركات التكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، أيدت الجمعية الوطنية الفرنسية تشريعاً يحظر المنصات لمن هم دون 15 عاماً، بينما تدرس بريطانيا والدنمارك واليونان خطوات مماثلة.
من جانبها، أعلنت شركة "ميتا" دعمها لقوانين الرقابة الأبوية، محذرة من أن الحظر قد يدفع المراهقين نحو مواقع غير خاضعة للرقابة وأقل أماناً.
ملامح مشروع القانون الهندي الجديد
تعتبر الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية بمليار مستخدم للإنترنت، ولا تضع حالياً حداً أدنى لسن الوصول للمنصات.
وينص مشروع قانون "ديفارايالو" المقترح على منع أي شخص دون 16 عاماً من إنشاء أو امتلاك حسابات اجتماعية، مع ضرورة تعطيل الحسابات القائمة.
وقد لفت كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة الأنظار بتصريحاته حول ضرورة وضع سياسات لمعالجة "الإدمان الرقمي" وحماية الأمن القومي والاقتصادي.
لمتابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل:
يمكنكم متابعة أحدث أخبار المحافظات والمحليات من هنا
للاطلاع على مستجدات الشأن العربي والدولي اضغط هنا
لمتابعة أخبار الحوادث والقضايا عبر هذا الرابط
