بسبب ”الهروب الجماعي”.. إحالة مالك مصحة المريوطية و3 مشرفين للجنايات
في تطور درامي لواقعة "الهروب الجماعي" التي شهدتها منطقة المريوطية بالبدرشين، قررت النيابة العامة بالجيزة إحالة 4 متهمين –بينهم مالك مصحة لعلاج الإدمان وثلاثة مشرفين– إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك على خلفية اتهامهم بإدارة منشأة طبية بالمخالفة للقانون وتعريض حياة النزلاء للخطر.
كواليس النشاط "المشبوه" كشفت التحقيقات الجارية عن مفاجآت صادمة، حيث تبين أن المصحة كانت تعمل كـ "كيان وهمي" دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من وزارة الصحة، وبعيداً عن أعين الرقابة الطبية. وقد وجهت النيابة للمتهمين اتهامات تتعلق بمخالفة أحكام القوانين المنظمة للعمل الطبي، وقيامهم بممارسة نشاط علاجي في بيئة تفتقر لأدنى معايير السلامة، مما دفع النزلاء للهروب الجماعي من داخل المنشأة.
تحقيقات موسعة وتدقيق رقابي وفي إطار استكمال أركان القضية، أمرت النيابة العامة بفحص السجلات الرسمية بوزارة الصحة لبيان الموقف القانوني النهائي للمصحة، وما إذا كانت قد صدرت بحقها قرارات غلق سابقة أو رُصدت داخلها مخالفات إدارية. كما شملت التحقيقات مراجعة دقيقة لمدى الالتزام بقانون المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981) وقانون الصحة النفسية، لضمان المحاسبة القانونية الكاملة عن أي تقصير.
رسالة حاسمة: لا تهاون مع "تجارة الآلام" وشددت المصادر المعنية على أن هذه الواقعة تأتي في إطار حملة مكبرة تقودها الدولة لتطهير القطاع الطبي من "المراكز غير المرخصة" التي تستغل حاجة المرضى وذويهم. وأكدت الجهات المختصة أنه لا تهاون مع أي نشاط طبي يدار خارج الإطار القانوني، مشيرة إلى أن الرقابة الصارمة ستمتد لتشمل كافة المنشآت الخاصة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تهدد سلامة المجتمع وتحوّل رحلة العلاج إلى خطر يهدد الحياة.
