جريدة الديار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 04:23 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
PALARA: المنظومة الاقتصادية وراء ناقلة نفط خاضعة للعقوبات «الديار» تنعي والدة الكاتبة الصحفية دعاء الفايد محافظ أسيوط ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية يهنئان طلاب معهد عمر بن الخطاب الأزهري بالعام الدراسي ضبط ولي أمر وإحالته للنيابة .. تعليم الدقهلية تكشف تفاصيل الاعـتداء على مدير مدرسة ميت الفرماوي وزارة التنمية المحلية والبيئة تضبط عقابًا وشبل أسد خلال حملة لحماية الحياة البرية بمطروح أسعار الذهب اليوم الأربعاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ البحر الأحمر تعزيز التنمية الحضارية والسياحية وتحسين الخدمات بالمحافظة وزارة التموين تتيح إضافة المواليد على بطاقات التموين إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية أسعار العملات اليوم الأربعاء وزير العمل حسن رداد: رسالة تقدير من أطراف العمل العربية الثلاثة إلى فخامة الرئيس السيسي البطاقة المحمدية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فرقة ومضة تقود مشروعًا لصون الأراجوز بالتعاون مع اليونسكو وصندوق التنمية الثقافية

د. منال عوض تبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعديلات الهياكل التنظيمية بالوزارة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية وقيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة علي الهياكل التنظيمية بالوزارة وذلك في ضوء التعديل الوزاري الأخير ودمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بما يدعم كفاءة منظومة العمل ويواكب متطلبات المرحلة الحالية من خلال مواءمة الهياكل التنظيمية مع الاختصاصات الجديدة أو المعدلة التي ترتبت على التعديل الوزاري.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم عدد من قيادات الوزارة والجهاز المركزي لمراجعة الهياكل التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات المطلوبة للعرض علي وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لاستعراض المقترح النهائي للهيكل التنظيمي للوزارة وبما يحقق الانضباط الإداري، ويعزز من فاعلية الأداء المؤسسي، ويدعم سرعة تنفيذ السياسات العامة للدولة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.