جريدة الديار
الأحد 19 أبريل 2026 01:19 صـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة القاهرة يشارك في اجتماع مكاتب حفظ وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة بمقر مكتب النائب العام جامعة المنصورة الأهلية تطلق مؤتمر التمريض الثاني لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي في التعليم الصحي رئيس جامعة السويس في زيارة لجامعة المنصورة اتحاد شباب البحيرة ينظم احتفالية “يوم اليتيم” لإدخال البهجة على قلوب الأطفال بيان دولي من مصر والصومال يدين إعلان إسرائيل بشأن “أرض الصومال” ويؤكد دعم سيادة مقديشو نهاية رحلة بحث ”إسلام الضائع” مع الأمل الزائف محافظ الفيوم يوجه بالإزالة الفورية لتعدٍ على الأرض الزراعية بزاوية الكرادسة واستبعاد مدير الجمعية وإحالته للتحقيق ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يتفقد جامعة المنوفية للاطلاع على سُبل الإتاحة المتوفرة للطلاب من ذوي الإعاقة نميرة نجم تؤكد ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في بحوث حوكمة الهجرة الإفريقية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج حملات الرقابة والحوكمة بأحياء عابدين وغرب القاهرة نزل 45 جنيهًا.. تفاصيل هبوط الذهب مساء اليوم غلق كلي بمطالع محور المهندس شريف إسماعيل اتجاه ميدان لبنان

النائب العام يحيل 6 متهمين للمحاكمة الجنائية لاستيلائهم على ملياري جنيه من 4 آلاف مواطن

المستشار النائب العام
المستشار النائب العام


أصدر المستشار محمد شوقي عياد النائب العام قراراً عاجلاً بإحالة ستة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتلقي مبالغ مالية ضخمة من الجمهور بقصد توظيفها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة.

كشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين بعد ثبوت تلقيهم أموالاً تجاوزت قيمتها ملياري جنيه من نحو أربعة آلاف مجني عليه، وذلك عبر شركات غير مرخصة بمباشرة هذا النشاط.

أسفرت عمليات تفتيش مقار تلك الشركات وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن ضبط مستندات ومراسلات تؤكد تورطهم في الواقعة، كما أكد تقرير هيئة الرقابة المالية عدم حصول هذه الكيانات على أي تصاريح لمزاولة نشاط تلقي الأموال.

أهابت النيابة العامة بجميع المواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر الشديدين، وعدم الانسياق وراء وعود الربح السريع، وشددت على أهمية عدم إيداع الأموال أو استثمارها إلا لدى الجهات والمؤسسات المالية المرخص لها قانوناً بمزاولة هذا النشاط.

تأتي هذه الخطوة القضائية في إطار جهود الدولة المستمرة لملاحقة كيانات التوظيف الوهمي وحماية مدخرات المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف استغلال رغبتهم في استثمار أموالهم بطرق غير رسمية.