جريدة الديار
الأربعاء 4 مارس 2026 08:13 مـ 16 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”في حب مصر”.. اتحاد المستثمرات العرب ينظم إفطار الوحدة الوطنية والتعاون الدولي وزارة التنمية المحلية والبيئة تطور شارع الحجاز بالبحر الأحمر بتكلفة 128 مليون جنيه وزارة التنمية المحلية والبيئة تعقد جلسة تشاورية حول دور القطاع الخاص في إدارة مرفق المخلفات بمدينة العاشر من رمضان د. منال عوض تتابع الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني للوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محافظ بورسعيد: استمرار أعمال إزالة الرتش من المناطق السكنية تباعًا ومتابعة مستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري النائب العام يحيل 6 متهمين للمحاكمة الجنائية لاستيلائهم على ملياري جنيه من 4 آلاف مواطن محافظ دمياط يشهد تدريب للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية على ملفات التصالح وتراخيص المحال التجارية وساحات انتظار المركبات الإعـدام شنقًا لقـاتل ٣ أطفال خنقًا بقطعة قماش بقرية الراهب بالمنوفية بي إم دبليو IX3 موديل 2027 تظهر لأول مرة رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان

النائب العام يحيل 6 متهمين للمحاكمة الجنائية لاستيلائهم على ملياري جنيه من 4 آلاف مواطن

المستشار النائب العام
المستشار النائب العام


أصدر المستشار محمد شوقي عياد النائب العام قراراً عاجلاً بإحالة ستة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتلقي مبالغ مالية ضخمة من الجمهور بقصد توظيفها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة.

كشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين بعد ثبوت تلقيهم أموالاً تجاوزت قيمتها ملياري جنيه من نحو أربعة آلاف مجني عليه، وذلك عبر شركات غير مرخصة بمباشرة هذا النشاط.

أسفرت عمليات تفتيش مقار تلك الشركات وفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين عن ضبط مستندات ومراسلات تؤكد تورطهم في الواقعة، كما أكد تقرير هيئة الرقابة المالية عدم حصول هذه الكيانات على أي تصاريح لمزاولة نشاط تلقي الأموال.

أهابت النيابة العامة بجميع المواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر الشديدين، وعدم الانسياق وراء وعود الربح السريع، وشددت على أهمية عدم إيداع الأموال أو استثمارها إلا لدى الجهات والمؤسسات المالية المرخص لها قانوناً بمزاولة هذا النشاط.

تأتي هذه الخطوة القضائية في إطار جهود الدولة المستمرة لملاحقة كيانات التوظيف الوهمي وحماية مدخرات المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف استغلال رغبتهم في استثمار أموالهم بطرق غير رسمية.