حماية المستهلك بالبحيرة يضبط 13 قضية متنوعة في حملة رقابية مفاجئة
نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء أحمد الحسيني، وبالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، حملة رقابية مفاجئة استهدفت عددًا من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة بنطاق المحافظة، وذلك لمُتابعة التزام التجار بالقوانين المنظمة للتجارة وضبط أي مخالفات قد تضر بحقوق المواطنين، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق وضمان استقرارها، ومتابعة حركة تداول السلع ومستويات الأسعار.
وتأتي هذه التحركات الرقابية والتواجد الميداني في ضوء مواصلة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور التلاعب أو استغلال المواطنين، وذلك في ضوء التأكيدات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، كما شددت الدولة على دراسة اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا تجاه المتلاعبين بالأسواق، بما يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين، وعدم السماح بأي مُمارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.
وشملت الحملات المرور على عدد من أسواق الخضروات ومحال الجزارة، وعدد من السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية ومستودعات البوتاجاز، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، ومتابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجاتهم اليومية.
وخلال الحملة، شُدد على جميع البائعين والتجار بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار السلع أو التلاعب بها، وأن أي مخالفة ستتعرض لإجراءات قانونية صارمة وفورية، لضمان الانضباط الكامل للأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الجولة عن ضبط 13 قضية متنوعة تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، كما نجحت الحملة في ضبط نحو 1000 أسطوانة بوتاجاز منزلية بعدد من المستودعات قبل التصرف فيها خارج السعر والمنطقة المقررة، فضلًا عن ضبط طن من الدقيق الفاخر مجهول المصدر، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي هذا السياق، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة تتعامل بحسم مع أي محاولات للإخلال بانضباط الأسواق، ولن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، مشددًا على أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة في مختلف المحافظات لرصد المخالفات وضبطها فورًا، وأن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستُقابل بالضرب بيدٍ من حديد وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
كما أشار إلى، أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق وإرساء الانضباط الكامل بها، مشددًا على أن أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو استغلال المواطنين سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة فورًا، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق، تُمثلان أولوية رئيسية للدولة في هذه المرحلة، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن.
ودعا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو عبر تطبيق حماية المستهلك على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن كل بلاغ سيتم التعامل معه على الفور وبحزم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق، وأن الدولة حاضرة بكل قوة لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات.
