الحكومة تصعّد ضد المتخلفين عن النفقة بوقف خدمات حكومية
بعد تزايد المطالبات بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وما أثاره مسلسل «أب ولكن» من نقاش عام حول بعض المشكلات القانونية المتعلقة بحق الرؤية وحبس الزوج المتخلف عن سداد النفقة.
كما شهدت الأيام السابقة تجمع عدد من الآباء المتضررين أمام مجلس الدولة بالرحاب يوم السبت الماضي، للتعبير عن استيائهم من بعض بنود القانون الحالية.
خلفية القرار
نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الأحد، وهو يستهدف الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية وواجبة التنفيذ في قضايا النفقة.
ووفقًا لنص القرار، سيُمنع هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من مجموعة من الخدمات الحكومية والمهنية حتى يقوموا بتقنين أوضاعهم وسداد المديونيات المستحقة عليهم.
ومن أبرز هذه الخدمات تعليق خدمات تركيب عدادات الكهرباء الجديدة، وعدم تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، ووقف منح تصاريح الحفر لمد كابلات الكهرباء، وذلك بحسب المادة الأولى من القرار.
تفصيل الخدمات المشمولة بالقرار
لم يقتصر القرار على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بل شمل تسع وزارات وهيئات أخرى، مع تحديد واضح للخدمات المعلقة لكل جهة:
- وزارة التضامن الاجتماعي: إيقاف إصدار أو تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: تعليق خدمات كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.
- وزارة المالية: وقف إصدار أو تجديد رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
- وزارة التموين والتجارة الداخلية: تعليق إصدار البطاقات التموينية الجديدة، واستخراج بدل فاقد أو تالف، وخدمات ضم المواليد إلى البطاقات القائمة.
- وزارة التنمية المحلية: تعليق إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية، ورخص تشغيل المحال العامة، ورخص إشغال الطريق، بالإضافة إلى التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية.
- وزارة الإسكان والمرافق: تعليق كافة الخدمات المقدمة عبر بوابات المدن الجديدة الإلكترونية، بما يشمل تراخيص البناء والتشغيل، والتصالح، وتخصيص الأراضي، وخدمات المرافق والإعلانات.
- وزارة العدل: تعليق بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
- وزارة السياحة والآثار: وقف إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك رخص مزاولة النشاط السياحي.
- وزارة القوى العاملة: تعليق إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، بالإضافة إلى تراخيص مزاولة بعض الحرف.
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: وقف الخدمات المقدمة من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للهيئة، بما يشمل تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، وتقنين الأوضاع، وتشغيل الأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص المختلفة.
المادة الثانية من القرار
نصت على أن لوزير العدل الحق في رفع أو إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى هذا القرار، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الوزارات والجهات المعنية، ما يمنح القرار مرونة في توسيع نطاقه مستقبليًا وفقًا لمقتضيات الضرورة.
المادة الثالثة من القرار
حددت المادة الثالثة بدء تنفيذ القرار من صباح اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ما يجعل اليوم الاثنين 16 مارس 2026 هو تاريخ بدء التنفيذ الفعلي للقرار، مع التأكيد على أن تطبيقه يشمل جميع المحكوم عليهم بأحكام نهائية في قضايا النفقة دون استثناء.
تداعيات القرار
يأتي القرار في إطار سعي الدولة لضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الأطفال والزوجة المتضررة، إلا أنه أثار جدلاً قانونيًا واجتماعيًا واسعًا، إذ يرى البعض أن تجميد الخدمات الحكومية والمهنية قد يضاعف أعباء الأفراد المتخلفين عن السداد، بينما يؤكد آخرون أنه خطوة ضرورية لضمان الالتزام بالقوانين.
كما أن القرار يعكس اهتمام الدولة بربط المسئوليات المالية للأفراد بحقوقهم المدنية والمهنية، بما يحقق التوازن بين حماية المستحقات وفرض العقوبات التنفيذية على الممتنعين عن السداد.
يبقى هذا القرار محور متابعة دقيقة من قبل المجتمع القانوني والإعلامي، وسط ترقب ردود فعل المواطنين المتأثرين والخبراء القانونيين حول مدى فعاليته في تحقيق الالتزام بسداد النفقة، ومدى قدرته على معالجة المشكلات التي يطرحها مسلسل «أب ولكن» والنقاش المجتمعي بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.
القرار يمثل خطوة نوعية في ربط الالتزامات القانونية بحقوق الأفراد في الخدمات الحكومية، لكنه يفتح باب النقاش حول حدود تطبيق العقوبات التنفيذية على المحكوم عليهم.
