الإفتاء: استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض مُحرم شرعا
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض دون كشف حقيقي وتحديد الأدوية دون تدخُّل أو إشرافٍ من طبيبٍ مختصٍّ -مُحرَّم شرعًا.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتشخيص الأمراض حرام؛ لأن ذلك من تعريض النفس للضرر والهلاك، ومخالفةٍ لمبدأ الاختصاص الذي جاءت الشريعة بحفظه.
حكم استعمال الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى العلمي
وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، قد أجاب عن سؤال حول حكم استعمال الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى العلمي ثم نسبته إلى النفس؟.
وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إن الذكاء الاصطناعي وسيلة مباحة لإنشاء المحتوى العلمي، متى كان مجرد أداة مساعدة في البحث وجمع المعلومات.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه يجب أن يكون المنشئ متقنًا لهذه المرحلة في البحث العلمي ومتمكنًا منها بحيث يمكنه أداؤها من دون الذكاء الاصطناعي، شريطة أن يظل المنشئ هو المساهم الأكبر فيه، بأن يتأكد من صحة المعلومات، وينسبها لأصحابها، ويتولى ترتيبه وتنسيقه.
هل يجوز استعمال الذكاء الاصطناعي في المحتوى العلمي؟
وفي السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، أن الذكاء الاصطناعى وسيلة مباحة لإنشاء المحتوي العلمى، متى كان مجرد أداة مساعدة فى البحث وجمع المعلومات، على أن يكون المنشئ متقنًا لهذه المرحلة في البحث العلمي ومتمكنًا منها بحيث يمكنه أداؤها من دون الذكاء الاصطناعى، بشرط أن يظل المنشئ هو المساهم الأكبر فيه، بأن يتأكد من صحة المعلومات، وينسبها لأصحابها، ويتولى ترتيبه وتنسيقه.
وأضافت الإفتاء أنه إذا استخدم المنشئ الذكاء الاصطناعي فى إنشاء المحتوى كاملًا، ثم نَسَبَ المحتوى لنفسه من غير أن يكون قد بذل فيه ما يجب بذله من البحث والتأمل والدراسة والاعتناء؛ فهذا حرام، لما فيه من الغش والتدليس والكذب، والتشبع بما لم يُعْطَ، وتعطيل الذهن البشرى، مع ما ينطوى عليه من مخاطر السرقة العلمية، والمعلومات الخاطئة.
