”القومي لذوي الإعاقة” يتلقى دعمًا بـ 1.5 مليون يورو من الإتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي
في إطار سعي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتعظيم التطوير المؤسسي وزيادة فاعلية أدواره واختصاصاته، تلقى المجلس دعماً من الإتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية ممثلة في الوكالة الإيطالية، بقيمة 1.5 مليون يورو، لتمويل برامج ومشروعات رفع كفاءة العاملين، وكذا التطوير المؤسسي، الذي يسهم في دمج وتمكين ذوي الإعاقة، وكذا الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بهم، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الحوكمة الشاملة في مصر.
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشروع رفع كفاءة التطوير المؤسسي، سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو، بينما تُمول الحكومة الإيطالية هذا المشروع من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بقيمة 500 ألف يورو، لافتة أن المشروع دخل حالياً حيز التنفيذ.
وأوضحت "كريم" أن هذا المشروع يسعى لتعزيز القدرات المؤسسية والتنسيقية للعاملين بالمجلس، لزيادة فعالية أدواره واختصاصاته، بما ينعكس بالإيجاب على عملية رسم السياسات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعمل على تحسين الرؤى والتطلعات المستقبلية، وما يتم تقديمه من مقترحات، تسهم في زيادة جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الجهات المعنية في كافة القطاعات.
تابعت أن هذا المشروع يتماشى مع مواد دستور عام 2014، وتعديلاته، وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس رقم (11) لسنة 2019، كما يتسق هذا المشروع أيضاً اتساقاً كلياً مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وكذلك مع الاستراتيجية الأوروبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم جهودها لتعزيز الدمج المجتمعي، وتحسين الأداء المؤسسي للمجلس، والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر خلال الفترة "2026 - 2030".
أشارت "المشرف العام على المجلس" أن هذا المشروع يركز في العام الأول من التنفيذ على إجراء تقييم شامل للاحتياجات المؤسسية للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحديد أولويات تعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم مسار التطوير المؤسسي للمجلس، وكذلك الإسهام في دعم ترجمة الاستراتيجية المؤسسية الخاصة بالمجلس إلى خطط تنفيذية قائمة على الأدلة لتنفيذ المشروعات من خلال عدد من المكونات التشغيلية الرئيسية لتعزيز النظم والوظائف داخل المجلس، التي تتضمن دعم تطوير نظام إدارة الشكاوى، والموقع الإلكتروني للمجلس، بما يعزز سهولة الوصول وسرعة الاستجابة وتفاعل المستخدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة مع الإدارات المختصة، لتعزيز حقوقهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم من مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية.
كما تشتمل عملية تعزيز النظم والوظائف داخل المجلس على إنشاء نظام للمتابعة والتقييم، لتحسين مستوى قياس الأداء واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة الواضحة، بالإضافة إلى دعم إعداد خريطة وطنية للخدمات، وإنشاء مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز توافر البيانات وتحليلها ومتابعة السياسات.
