وزير العدل وهيئة محكمة النقض في جولة تفقدية بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

أجرى القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى يوم امس الأربعاء الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ جولة تفقدية بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية .. في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة القضائية وبحضور المستشار محمود الشريف وزير العدل ..

وقد رافقه في الزيارة القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى .. القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ..
القاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض ..
القاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض مدير نيابة النقض .. القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ومساعد أول الوزير .. وعدد من مساعدي الوزير المعنيين ولفيف من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء نيابة النقض والمكتب الفني للمحكمة ..

وفي مستهل الزيارة رحب المستشار وزير العدل بالحضور معرباً عن اعتزازه بالزيارة التي تمثل تقديراً من رجال القضاء لما تبذله الدولة المصرية من جهود مخلصة لرفعة شأن القضاء ورجاله والارتقاء ببيئة العمل القضائي، واصطحب الوفد الزائر في جولة بأرجاء مدينة العدالة وعلى الأخص مبنى محكمة النقض ..

ومن جانبه أعرب القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى عن فخره واعتزازه بإنشاء مجمع قضائي متكامل يرسخ لهيبة القضاء مثمناً ما يعبر عنه إنشاء المدينة من تقدير كبير من الدولة للقضاء وحرص على إعلاء شأنه، مؤكدًا بأن المدينة لا تقتصر على كونها مشروعًا انشائيا، بل هي منظومة متكاملة تدعم قيم التعاون بين كافة الهيئات القضائية ..

وخلال الجولة التفقدية استمع الحضور إلى عرض تفصيلي من اللواء أركان حرب أشرف الحسيني نائب رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تناول نسب الإنجاز الفعلي ومطابقتها للبرنامج الزمني المعتمد، كما تم استعراض فيلم تسجيلي يوضح التفاصيل الفنية والإنشائية للمدينة.
كما شهدت الجولة استعراضًا للبنية التحتية الرقمية وشرحًا وافيًا حول منظومة التحول الرقمي والخدمات الالكترونية المقرر تقديمها داخل المدينة، بما يسهم في انجاز إجراءات التقاضي وتيسير الخدمات المقدمة للمتقاضين ..

وتُقام «مدينة العدالة» على مساحة 51 فدانًا، وتضم مجمعًا مركزيًا متكاملًا للمحاكم والهيئات القضائية، يشمل محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، إلى جانب هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، وأكاديمية القضاة، ومحكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة والمركز الدولي للتحكيم ..

كما تضم المدينة عددًا من المنشآت الخدمية المتطورة من بينها دار الضيافة، ومسجد يتسع لنحو 500 مصلٍ، فضلًا عن قاعات محاكمات كبرى مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، ومرافق متكاملة قادرة على استيعاب أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا، بخلاف العاملين ..

كما تحتضن المدينة مكتبات قانونية متخصصة، في مقدمتها مكتبة محكمة النقض، إلى جانب متحف قضائي يوثق تاريخ العدالة المصرية، بما يعزز من الوعي القانوني ويصون الإرث القضائي العريق.