دفاع المتهمين بمذبحة أبناء العمومة بالبحيرة يطلب رد هيئة المحكمة وتحديد جلسة عاجلة غدًا

شهدت أروقة محكمة جنايات دمنهور، وتحديداً الدائرة الخامسة عشرة، تحولاً درامياً اليوم الأحد خلال ثاني جلسات المحاكمة الكبرى لـ 26 متهماً في قضية مقتل أبناء العمومة التي هزت محافظة البحيرة في يوليو 2025.

فبينما كانت القاعة تترقب انطلاق مرافعات الدفاع وتقديم الدفوع النهائية أمام المستشار عماد الدين حمدي عبد العزيز قنديل، فاجأت هيئة الدفاع عن المجني عليهم الجميع بطلب "رد المحكمة"، وهو إجراء قانوني يهدف لتغيير هيئة النظر في الدعوى، دون الإفصاح عن الأسباب التفصيلية لهذا الطلب في العلن، مما دفع المحكمة للالتزام بالبروتوكول القضائي وتحديد جلسة عاجلة غداً، الرابع من مايو، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الطلب المباغت.

تستند هذه المحاكمة إلى وقائع مأساوية تعود إلى صيف العام الماضي، حينما استحال حفل زفاف بمركز الدلنجات إلى ساحة حرب نتيجة خصومة ثأرية قديمة لم تنطفئ نيرانها. وبحسب تحقيقات النيابة العامة التي أشرف عليها المستشار محمد صبحي، فإن مقتل "محمد مسعود موسى فضل" وابن عمه "عامر عبد العليم موسى فضل" لم يكن حادثاً عارضاً، بل كان عملية اغتيال مدبرة بدقة متناهية؛ حيث كمنت مجموعة مكونة من عشرة متهمين للمجني عليهما خارج سرادق الفرح، مدججين بترسانة من الأسلحة الآلية والطبنجات والأسلحة البيضاء، وما إن أعطى المتهم التاسع "إشارة الصفر" بعد مراقبته لتحركاتهما، حتى انقض الجناة عليهما بوابل من الرصاص لم يترك لهما أي سبيل للنجاة.

ولم تقتصر خيوط الجريمة على المنفذين المباشرين، بل امتدت لتشمل شبكة معقدة من المحرضين والممولين، حيث تضمن قرار الإحالة الصادر عن المستشار هاشم إبراهيم هاشم، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية، 16 متهماً إضافياً وجهت إليهم تهم الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة. وكشفت التحقيقات أن هؤلاء كانوا بمثابة "العقل المدبر" الذي وفر الغطاء المالي واللوجستي لشراء الأسلحة وتجهيز المجموعات القتالية، مما يضعهم قانوناً تحت طائلة العقوبات المقررة للفاعل الأصلي.

ومع تأكيد تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نتجت عن نزيف حاد وتهتكات في الأعضاء الحيوية بسبب الرصاص، تظل الأنظار معلقة بجلسة الغد لتحديد مصير سير العدالة في هذه القضية الشائكة بعد طلب الرد المفاجئ.