جريدة الديار
الأربعاء 17 يونيو 2026 04:07 صـ 2 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر” و”شركة تنمية الريف” يوقعان بروتوكولي تعاون لدعم استثمارات المصريين بالخارج البنك الأهلي يحصل على شهادة الجودة ISO 9001 في مجال الإمداد اللوجستي والمخازن من هيئة” AFNOR Uk Limited” نشاط متنوع لاوقاف الدقهلية .. المحافظ شهد تسليم الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي «سيداري» يطلق مشروع «القرى الذكية» لتعزيز الاستقلال الاقتصادي والزراعة المستدامة في المجتمعات الريفية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل لجنة تحكيم مسابقة تصميم الشعار الجديد للجامعة ويؤكد دعم الإبداع الطلابي مائدة حوار وطنية لمناقشة حقوق كبار السن ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031 محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا مع ممثلي وزارة التموين وشركة مراكز لمتابعة الاستعدادات لافتتاح مول المنصورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ فخامة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بمناسبة العام الهجري الجديد وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حماية السلاحف البحرية ركيزة أساسية لصون التنوع البيولوجي وتحقيق الاستدامة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء تنفيذ سوق الحبيل الحضاري بالأقصر بتكلفة 120 مليون جنيه جامعة المنصورة تتسلم رئاسة تحالف إقليم الدلتا من جامعة طنطا وتعلن خطة لتعزيز التكامل الرقمي وربط التعليم بسوق العمل ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

كشفت هندسة كهرباء البحيرة أن هناك آلاف العقارات المرخصة والمنشأة بشكل قانوني تماماً، ومع ذلك تم تركيب عدادات كودية لها (وهي العدادات المخصصة أصلاً للمباني المخالفة).

هذا الوضع يعتبر خطأً إدارياً يستوجب التصحيح فوراً لأن العداد الكودي لا يثبت ملكية ولا يعطي حقوقاً قانونية.

فالعداد الكودي يُحاسب حالياً بسعر التكلفة الموحد (حوالي 2.74 جنيه للكيلووات) دون الدخول في نظام الشرائح المدعومة.

الوزارة تريد إعادة المواطن "الملتزم قانوناً" إلى نظام الشرائح ليوفر في فاتورته، وإبقاء "المخالف" على سعر التكلفة كإجراء تنظيمي لحين التصالح.

لذلك أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة هي الأكبر من نوعها، لفحص ومراجعة كافة الملفات والعقارات التي قامت بتركيب "العدادات الكودية" خلال الفترة الأخيرة.

الأمر هذه المرة يتجاوز مجرد قراءة الإستهلاك، نحن أمام عملية "فلترة" شاملة تهدف لتصحيح أوضاع آلاف المشتركين

الهدف من المراجعة

تهدف عملية مراجعة الملفات الكودية التي تجريها وزارة الكهرباء حالياً إلى "فلترة" المنظومة بالكامل لضمان توجيه الدعم لمستحقيه فقط، وتشمل هذه المراجعة الأهداف التالية:

• تصحيح الأخطاء الإدارية: الكشف عن العقارات "القانونية" (المرخصة) التي قامت بتركيب عدادات كودية بالخطأ؛ حيث أن هذا النوع من العدادات مخصص أصلاً للمباني المخالفة فقط، ووجوده في مبنى مرخص يعتبر وضعاً إدارياً خاطئاً يجب تصحيحه.

• تطبيق سعر التكلفة العادل: ضمان محاسبة كافة العقارات المخالفة بسعر التكلفة الموحد (حوالي 2.74 جنيه للكيلووات) بدلاً من نظام الشرائح المدعومة، وذلك كإجراء تنظيمي لحين إتمام التصالح.

• تقنين المنظومة: تحويل العدادات من "أرقام كودية" مجهولة الاسم إلى "بيانات محددة" تضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

ماذا يعني هذا القرار لأصحاب العدادات الكودية

الحالة الأولى: العقار "قانوني" وله رخصة بناء
فهذا القرار في صالح صاحب المبنى .

عند وصول لجنة الفحص والتأكد من أوراقه، سيتم فوراً تحويل العداد من "كودي" (برقم) إلى "عدا قانوني بشرائح

وسيستفيد صاحب العداد فوراً من نظام الشرائح المدعومة، وستنخفض قيمة فاتورته، ويصبح مالكاً رسمياً للعداد أمام القانون.

الحالة الثانية: العقار "مخالف" وقدم صاحبه على طلب تصالح

في هذه الحالة، سيظل العداد الكودي كما هو "مؤقت". لن يتم تحويله لعداد اسمي إلا بعد الحصول على شهادة التصالح النهائية (نموذج 8 أو 10).

و ستستمر في المحاسبة بسعر التكلفة المرتفع، والعداد لا يعطيك أي حق في ملكية الأرض، هو فقط وسيلة لحساب إستهلاكك بدلاً من "نظام الممارسة" والغرامات.

الحالة الثالثة: من يتلاعب في الأوراق

حذرت الوزارة بشدة من أي تلاعب في المستندات المقدمة.

الفحص يشمل مطابقة العداد والمعاينة على أرض الواقع مع الأوراق الموجودة في شركات التوزيع، وأي مخالفة ستؤدي لإجراءات قانونية صارمة ورفع العداد فوراً.

نصائح لضمان حقك

- جهز أوراقك: إحتفظ بنسخة من رخصة البناء أو نموذج التصالح في مكان قريب من العداد أو مع حارس العقار.

- راجع فاتورتك: إذا كنت تمتلك رخصة بناء ومع ذلك تُحاسب بسعر التكلفة الموحد، توجه فوراً لشركة الكهرباء التابع لها لطلب "تقنين وضع العداد".