جريدة الديار
الأحد 9 أغسطس 2026 02:20 صـ 24 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بقعة نفطية تتوسع بأربعة أضعاف خلال 48 ساعة وتهدد محمية بحرية فريدة في عُمان وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال يوليو 2026 القومي للإعاقة ووزارة الدفاع يدعمان رواد الأعمال من ذوي الإعاقة بمعرض للمنتجات اليدوية بألماظة خلال أسبوع واحد .. 880 مخالفة تموينية وضبط كميات كبيرة من السلع والمواد المخالفة بالدقهلية محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بضريح إمام الدعاة الشيخ الشعراوي بقرية دقادوس بميت غمر جامعة المنصورة تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني لليوم الرابع ”الطنبولي” يترأس اجتماعًا موسعًا لمراجعة الاستعدادات النهائية لحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالدقهلية مصرع 4 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة المدير الرياضي لنيوكاسل: لم نخطط لبيع جيمارايش.. لكنه طلب الرحيل شعبة المواد البترولية: لجنة التسعير لم تقرر رفع أسعار البنزين والسولار حتى الآن ترتيب السيارات الملاكي الزيرو الأكثر مبيعا في مصر تحذير وعقوبات قاسية.. الزمالك يظهر العين الحمرا لـ 3 نجوم سوبر

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

كشفت هندسة كهرباء البحيرة أن هناك آلاف العقارات المرخصة والمنشأة بشكل قانوني تماماً، ومع ذلك تم تركيب عدادات كودية لها (وهي العدادات المخصصة أصلاً للمباني المخالفة).

هذا الوضع يعتبر خطأً إدارياً يستوجب التصحيح فوراً لأن العداد الكودي لا يثبت ملكية ولا يعطي حقوقاً قانونية.

فالعداد الكودي يُحاسب حالياً بسعر التكلفة الموحد (حوالي 2.74 جنيه للكيلووات) دون الدخول في نظام الشرائح المدعومة.

الوزارة تريد إعادة المواطن "الملتزم قانوناً" إلى نظام الشرائح ليوفر في فاتورته، وإبقاء "المخالف" على سعر التكلفة كإجراء تنظيمي لحين التصالح.

لذلك أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة هي الأكبر من نوعها، لفحص ومراجعة كافة الملفات والعقارات التي قامت بتركيب "العدادات الكودية" خلال الفترة الأخيرة.

الأمر هذه المرة يتجاوز مجرد قراءة الإستهلاك، نحن أمام عملية "فلترة" شاملة تهدف لتصحيح أوضاع آلاف المشتركين

الهدف من المراجعة

تهدف عملية مراجعة الملفات الكودية التي تجريها وزارة الكهرباء حالياً إلى "فلترة" المنظومة بالكامل لضمان توجيه الدعم لمستحقيه فقط، وتشمل هذه المراجعة الأهداف التالية:

• تصحيح الأخطاء الإدارية: الكشف عن العقارات "القانونية" (المرخصة) التي قامت بتركيب عدادات كودية بالخطأ؛ حيث أن هذا النوع من العدادات مخصص أصلاً للمباني المخالفة فقط، ووجوده في مبنى مرخص يعتبر وضعاً إدارياً خاطئاً يجب تصحيحه.

• تطبيق سعر التكلفة العادل: ضمان محاسبة كافة العقارات المخالفة بسعر التكلفة الموحد (حوالي 2.74 جنيه للكيلووات) بدلاً من نظام الشرائح المدعومة، وذلك كإجراء تنظيمي لحين إتمام التصالح.

• تقنين المنظومة: تحويل العدادات من "أرقام كودية" مجهولة الاسم إلى "بيانات محددة" تضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

ماذا يعني هذا القرار لأصحاب العدادات الكودية

الحالة الأولى: العقار "قانوني" وله رخصة بناء
فهذا القرار في صالح صاحب المبنى .

عند وصول لجنة الفحص والتأكد من أوراقه، سيتم فوراً تحويل العداد من "كودي" (برقم) إلى "عدا قانوني بشرائح

وسيستفيد صاحب العداد فوراً من نظام الشرائح المدعومة، وستنخفض قيمة فاتورته، ويصبح مالكاً رسمياً للعداد أمام القانون.

الحالة الثانية: العقار "مخالف" وقدم صاحبه على طلب تصالح

في هذه الحالة، سيظل العداد الكودي كما هو "مؤقت". لن يتم تحويله لعداد اسمي إلا بعد الحصول على شهادة التصالح النهائية (نموذج 8 أو 10).

و ستستمر في المحاسبة بسعر التكلفة المرتفع، والعداد لا يعطيك أي حق في ملكية الأرض، هو فقط وسيلة لحساب إستهلاكك بدلاً من "نظام الممارسة" والغرامات.

الحالة الثالثة: من يتلاعب في الأوراق

حذرت الوزارة بشدة من أي تلاعب في المستندات المقدمة.

الفحص يشمل مطابقة العداد والمعاينة على أرض الواقع مع الأوراق الموجودة في شركات التوزيع، وأي مخالفة ستؤدي لإجراءات قانونية صارمة ورفع العداد فوراً.

نصائح لضمان حقك

- جهز أوراقك: إحتفظ بنسخة من رخصة البناء أو نموذج التصالح في مكان قريب من العداد أو مع حارس العقار.

- راجع فاتورتك: إذا كنت تمتلك رخصة بناء ومع ذلك تُحاسب بسعر التكلفة الموحد، توجه فوراً لشركة الكهرباء التابع لها لطلب "تقنين وضع العداد".