خبير اقتصادي يكشف أهمية بدء تطبيق البنك المركزي معيار ISO 20022 الدولي
كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أهمية بدء البنك المركزي تطبيق معيار ISO 20022 الدولي لرسائل التحويلات المالية بين البنوك، وذلك بهدف تطوير منظومة المدفوعات ورفع كفاءة الخدمات المصرفية، موضحا أن هذا النظام يقدم العديد من المكاسب والمزايا سواء للعملاء أو القطاع المصرفي منها انه يعالج التحويلات المالية بشكل أسرع وأكثر كفاءة ما يسهم في تسريع عمليات التسوية بين البنوك وتقليل الزمن اللازم لإتمام المعاملات.
أوضح غراب، أن تطبيق المعيار الجديد يسمح بمبادلة معلومات أكثر دقة وتفصيلا في رسائل التحويلات المالية, وهذا يسهم في تقليل الأخطاء ويزيد من مستوى دقة المعلومات والبيانات المصاحبة للمعاملات, كما أنه يعمل على توحيد البيانات المالية وفق معيار دولي ما ييسر ويسهل تنفيذ عمليات التحويلات الدولية ويتكامل مع أنظمة المدفوعات الإقليمية والدولية, كما أنه يعمل على تحديث البنية التحتية للمدفوعات ويرفع كفاءة نظام التسويات اللحظية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي.
وأشار غراب، إلى أن تطبيق المعيار الجديد يدعم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة والعصرية مثل الخدمات المصرفية المفتوحة وتحليلات البيانات الذكية, وهذا يساعد المصارف على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة, كما أنه يكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأنه يمكن المصارف من إجراء عمليات فحص مميكن أكثر دقة وكفاءة للمعاملات المالية, وهذا يسهم في رفع مستويات الأمان داخل القطاع المصرفي.
كما كشف غراب، الهدف من قرار البنك المركزي بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل سداد قيمة رأس مال شركة تحت التأسيس أو زيادة رأس المال الخاص بالشركة، وكذلك عدم تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة، مؤكدا أن الهدف منها إحكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل المصارف للعملاء، إضافة إلى تركيز البنوك على الإقراض من أجل تمويل الأنشطة الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية والشركات للمساهمة في زيادة الإنتاج.
وأضاف غراب، أن تمويل البنوك للشركات الهدف الأساسي منه هو رفع حجم نشاطها وزيادة إنتاجها وزيادة حجم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة توظيفها للعمالة، موضحا أن التمويل يكون للعملية الإنتاجية وشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج وهكذا، حتى لا تهدر أموال القطاع المصرفي، موضحا أن دخول التمويل في العملية الإنتاجية هو الأهم والذي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني .
