بنك الاستثمار العالمي يشيد بقوة وصمود الجنيه أمام الدولار

مرّت أكثر من 7 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر منذ انتخابه في 3 يونيو 2014، غيرت وجه مصر الاقتصادي، بدءا من مشاريع البناء العملاقة وتبني سياسات مالية ونقدية ساهمت في تدفق الاستثمار الأجنبي وأعادت البلاد إلى الساحة الإقليمية والصمود فى مواجهة أزمات الاقتصاد العالمية في ظل فيروس كورونا وتوابعه، حيث أدت خطة الإصلاح الاقتصادى إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة وتقدم "الديار" توقع أكبر مؤسسة استثمارية فى العالم.

مؤسسة جولدمان ساكس

وتوقعت مؤسسة جولدمان ساكس استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالي 2022، وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب رغم التحديات القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا.

أكبر بنك استثمار

ويعد جولدمان ساكس أكبر بنك استثمار لرؤوس الأموال في العالم، ويعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول والثروات وخدمات الاندماج والاستحواذ والتأمين والوساطة المالية للشركات والحكومات، بما يجعله أكبر مؤسسة خدمات مالية متعددة الجنسيات ويعمل في أكثر من 40 دولة موظف، ويدير أصولا بأكثر من تريليون دولار

القيمة العادلة للجنيه المصري

وحول القيمة العادلة للجنيه المصري، قالت غولدمان ساكس إنه وفقا لنموذج GSDEER الذي يستعرض القيم العادلة طويلة الأجل للعملات باستخدام الفروق في أسعار المستهلك وأحوال التجارة والإنتاجية كمدخلات، فإن الفارق بين سعر الجنيه الحالي وقيمته العادلة يعتبر متواضعا، خاصة إذا ما قارناه بالأحداث التاريخية التي سبقت تحرير سعر الصرف عام 2016 والتي كان يتداول فيها الجنيه المصري بنسبة 40% أعلى من قيمته العادلة.

وذكرت أن التوقعات لفروق التضخم والتي تعد محركا رئيسيا لأسعار الصرف، ترجح أنها ستبقى منخفضة، وأن مؤشر أسعار المستهلكين في مصر سيظل في نطاق 5 و6% في عام 2022، مع استقرار الفارق مع مؤشر أسعار المستهلكين العالمي عند حوالي 2% و3%، وهو ما يقل عن المتوسط التاريخي، فضلا عن استمرار توخي الحذر بشأن قوة الدولار الأميركي والذي يجرى تداوله بأعلى من قيمته بأكثر من 10%، وقد يؤدي الغاء الدعم الذي يتلقاه الدولار إلى ضغط هبوطي على المدى القريب للعملة الأميركية.

الحفاظ على الجنية المصرى

وأكدت جولدمان ساكس أن قدرة السلطات المصرية في الحفاظ على العملة المحلية عند المستويات الحالية، يعد أكبر دلالة على مدى قدرة احتياطيات العملات الأجنبية المتاحة لدى مصر على التعامل مع نقص التمويل الخارجي لعجز الحساب الجاري، بل امتصاص المزيد من النقص المؤقت في التمويل على المدى القريب، رغم الضغوط التي واجهتها الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري في العام الماضي.

إحتياطيات البنك المركزي المصري

وقالت المؤسسة إن (إجمالي) احتياطيات البنك المركزي المصري، على وجه الخصوص يبقى قويا ومستقرا، حيث يقدر حاليا بما يقرب من 60 مليار دولار، يشمل الاحتياطيات الأولية والتي تقدر بحوالي 41 مليار دولارا، بالإضافة إلى أصول العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري غير المدرجة في أرقام الاحتياطي الرسمي.

وأشارت إلى أن هذا المستوى من الاحتياطيات الدولية يعد جيداً مقابل إجمالي متطلبات التمويل الخارجي البالغة حوالي 31 مليار دولار للسنة المالية الحالية، كما أنها تزيد عن ضعف المخزون باستثمارات المحافظ في السوق المحلية، مما يوفر دعامة قوية أمام أية تدفقات خارجة.

توصيات جولدمان ساكس

كما أكدت أنه يجب على السلطات المصرية الاستمرار في الإسراع بالإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار والعمل على زيادة الابتكار والإنتاجية، ومساعدة قطاع التصدير على جذب الاستثمارات على المدى الطويل، والقضاء على العقبات التجارية غير الجمركية ورفع كفاءة قطاع التصنيع المحلي والبنية التحتية للتصدير لتقليل الاعتماد على الاستيراد.