الاستعلام عن محاضر سرقة التيار الكهربائي إلكترونيًا.. خطوات السداد والتظلم
أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن محاضر سرقة التيار الكهربائي، ومعرفة قيمة المخالفات المسجلة عليهم، وسدادها أو التقدم بتظلم بشأنها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات توزيع الكهرباء، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمشتركين.
وأكدت الوزارة أن الخدمة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل التكدس داخل مراكز خدمة العملاء، وتسريع إنجاز المعاملات، من خلال إتاحة جميع الخطوات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
كيفية الاستعلام عن محاضر سرقة التيار
يمكن للمواطن الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي، ثم الاستعلام عن المحضر المسجل عليه، والاطلاع على جميع البيانات الخاصة به، بما في ذلك قيمة المخالفة والإجراءات المرتبطة بها.
خطوات سداد المخالفة إلكترونيًا
تتيح المنصة سداد قيمة محاضر سرقة التيار باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، بما يختصر الوقت والجهد، ويجنب المواطنين التوجه إلى مقار شركات توزيع الكهرباء لإتمام إجراءات السداد.
طريقة التظلم على محاضر سرقة التيار
في حال رغبة المواطن في الاعتراض على المحضر، يمكنه تقديم تظلم إلكتروني من خلال المنصة، عبر رفع صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة طلب الحضور، بالإضافة إلى أي مستندات أو أوراق تدعم موقفه، على أن يتم فحص الطلب من الجهات المختصة وإخطار مقدم التظلم بالنتيجة وفق الإجراءات المعمول بها.
خدمات أخرى عبر المنصة الموحدة
تعد خدمة الاستعلام عن محاضر سرقة التيار من أحدث الخدمات التي أضيفت إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية، من بينها طلبات العدادات الكودية، والاستعلام عن الفواتير، وتقديم الشكاوى، وغيرها من الخدمات التي يمكن إنجازها عن بُعد.
وفي سياق متصل، أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الكهرباء أصبحت من أساسيات الحياة، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن سحبت مشروع قانون تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي بعد مناقشته داخل اللجنة.
وأوضح المغاوري، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يمكن المساواة بين شخص يلجأ إلى سرقة التيار لتلبية احتياجاته المعيشية، وآخر يرتكب المخالفة لتحقيق مكاسب استثمارية، وهو ما كان سببًا في عدم إقرار مشروع القانون.
وأضاف أن من يثبت ارتكابه واقعة سرقة تيار كهربائي يتم تركيب عداد كهرباء له، لافتًا إلى أن التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع خلال السنوات الأخيرة ساهم في ضمان تحصيل مستحقات وزارة الكهرباء، فضلًا عن تنظيم استهلاك المواطنين للطاقة.
