لأصحاب المعاشات.. خدمات وتيسيرات جديدة وتخفيضات تصل إلى 75%
لا تقتصر مظلة الحماية التي يوفرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على صرف المعاشات والمستحقات التأمينية، وإنما تمتد لتشمل عددًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والتيسيرات المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وخصص القانون بابًا كاملًا للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، يتضمن مجموعة من الخدمات والمزايا التي تستهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، وتوفير بعض التسهيلات في وسائل النقل والترفيه والعلاج والرحلات، إلى جانب إمكانية المساعدة في توصيل المعاش إلى المنزل لبعض الفئات.
الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
وتناول الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أحكام الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، حيث حدد القانون الإطار الذي يمكن من خلاله تقديم الخدمات والتيسيرات المختلفة لهذه الفئة.
وتنص المادة 94 على سريان أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويعكس هذا الباب توجهًا لتوفير خدمات اجتماعية إلى جانب المزايا التأمينية، بما يساعد أصحاب المعاشات على الاستفادة من عدد من التيسيرات التي يحدد القانون والقرارات المنظمة لها ضوابط الانتفاع بها.
حساب خاص للرعاية الاجتماعية
ووفقًا للمادة 95، ينشأ في صندوق التأمينات حساب مخصص للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتحدد موارد هذا الحساب من عدة مصادر.
وتشمل الموارد ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لهذا الغرض.
كما تتضمن موارد الحساب عائد استثمار أمواله واحتياطياته، فضلًا عن نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقًا لأحكام قانون التأمينات، بالإضافة إلى التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة وأي موارد أخرى تخصص للحساب.
ويهدف هذا النظام إلى توفير مورد مالي يمكن من خلاله دعم الأنشطة والخدمات الاجتماعية الموجهة إلى أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
توصيل المعاش إلى المنزل
ومن أبرز الخدمات التي نص عليها القانون المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل، خاصة بالنسبة للفئات التي قد تواجه صعوبة في الانتقال إلى أماكن صرف المعاش.
وتنص المادة 96 على أن يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة المقدمة لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط الخاصة بالانتفاع بها.
ويأتي في مقدمة هذه الخدمات المساعدة في توصيل المعاش إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
ولا يعني ذلك أن توصيل المعاش إلى المنزل يتم تلقائيًا لكل صاحب معاش، وإنما يخضع للضوابط والشروط التي تحددها الجهات المختصة وفقًا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة.
رحلات وترفيه لأصحاب المعاشات
ولم يغفل القانون الجانب الاجتماعي والترفيهي، حيث نص على إمكانية توفير وسائل ترفيهية لأصحاب المعاشات.
وتشمل هذه الأنشطة تنظيم الرحلات، وإتاحة مشاهدة عروض المسارح، والإقامة في المصايف والمشاتي، إلى جانب زيارة الحدائق العامة.
كما يتيح القانون الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات، والعمل على تفعيل القوانين والقرارات التي تتعلق بالحقوق والمزايا الإضافية المقررة لهم.
ويجوز كذلك تقديم أنشطة اجتماعية أخرى، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
تخفيضات تصل إلى 75%
ومن أبرز التيسيرات التي نص عليها القانون إمكانية منح أصحاب المعاشات تخفيضات على عدد من الخدمات والأنشطة.
ووفقًا للمادة 97، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس الهيئة، قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام باب الرعاية الاجتماعية تيسيرات خاصة.
وتشمل هذه التيسيرات تخفيضًا نسبيًا في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذلك وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
كما تشمل تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
وتمتد التيسيرات إلى تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
ويكون التخفيض في جميع هذه الحالات بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية.
مزايا إضافية في السفر والخدمات المصرفية
وتضمن القانون أيضًا عددًا من التيسيرات الأخرى لأصحاب المعاشات، من بينها منحهم أولوية في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة إلى أجور السفر على طائراتها.
كما نص على منحهم الأولوية في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى، وفقًا للقواعد والضوابط التي يتم تحديدها.
وتأتي هذه المزايا ضمن منظومة أوسع تستهدف توفير قدر من الدعم الاجتماعي لأصحاب المعاشات، وعدم اقتصار تعاملهم مع منظومة التأمينات على صرف المعاش فقط.
من يحدد الخدمات وضوابط الاستفادة؟
ووفقًا للقانون، يضطلع مجلس إدارة الهيئة بدور أساسي في اقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدم لأصحاب المعاشات، إلى جانب وضع الضوابط والشروط اللازمة للانتفاع بها.
ويعني ذلك أن الاستفادة من الخدمات والتخفيضات لا تتم بمعزل عن القرارات التنفيذية المنظمة، وإنما ترتبط بتحديد الفئات المستفيدة والإجراءات المطلوبة لكل خدمة.
كما يحدد رئيس مجلس الوزراء التيسيرات الخاصة بأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام باب الرعاية الاجتماعية، بناءً على عرض رئيس الهيئة.
قانون التأمينات.. حماية تتجاوز صرف المعاش
ويكشف باب الرعاية الاجتماعية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن أن الحماية المقررة لأصحاب المعاشات لا تتوقف عند توفير دخل شهري، وإنما تمتد إلى جوانب أخرى تتعلق بالنقل والعلاج والترفيه والخدمات الاجتماعية.
ويضع القانون إطارًا لمساعدة المرضى والعاجزين وكبار السن في الحصول على معاشاتهم، كما يتيح منح تخفيضات على عدد من الخدمات، قد تصل إلى 75% من القيمة الرسمية وفقًا للتيسيرات المقررة.
وفي الوقت نفسه، ترتبط الاستفادة الفعلية من كل خدمة بالقرارات والضوابط التنفيذية التي تحدد الفئات المستحقة وإجراءات الحصول عليها، بما يضمن تنظيم تقديم الخدمات والاستفادة منها وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.
