جريدة الديار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:02 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«سيداري» ترصد حصاد الأسبوع الأول من COP31.. الطموح المناخي يصطدم بتحديات التمويل والتوافق والتنفيذ بعد شكاوى ظهوره بالمدارس.. كيف تحمين طفلك من انتقال بق الفراش إلى ملابسه ومنزلك؟ اليوم الثامن لـ«COP31» في أنطاليا.. اجتماعات وزارية ومفاوضات دولية وحراك واسع لتعزيز التمويل المناخي الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سائق وإسقاطه في مصرف بدمنهور رئيس جامعة المنصورة يهنئ محافظ الدقهلية بتكريمه في احتفالية إعلان نتائج المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تُشارك في فعاليات مؤتمر قمة المناخ (COP31) في تركيا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع أعمال تشجير وتجميل مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في المائدة الوزارية للتصنيع الأخضر بـ COP31 وتدعو لحشد الاستثمارات ونقل التكنولوجيا للدول النامية «جهاز تنظيم إدارة المخلفات» يناقش آليات دمج القطاع غير الرسمي في منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الكوربة بمصر الجديدة بالقاهرة بعد تداول صورته على السوشيال ميديا.. حقيقة تغيب طفل الـ13 عامًا بالبحيرة نقل 10 مصابين لمستشفى وادي النطرون بعد انقلاب ميكروباص

«سيداري» ترصد حصاد الأسبوع الأول من COP31.. الطموح المناخي يصطدم بتحديات التمويل والتوافق والتنفيذ

شهد الأسبوع الأول من مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) حراكًا سياسيًا وتفاوضيًا واسع النطاق، عكس الأهمية المتزايدة للمؤتمر في رسم ملامح المرحلة المقبلة للعمل المناخي الدولي، وكشف في الوقت ذاته عن استمرار الخلافات الجوهرية بشأن التمويل المناخي، والتحول في قطاع الطاقة، ومسؤوليات الدول، والآليات الكفيلة بتحويل الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.

مشاركة دولية واسعة
جاء المؤتمر بمشاركة دولية واسعة، تجاوز خلالها عدد المسجلين للحضور 92,934 مشاركًا حضوريًا، إلى جانب أكثر من 3,300 مشارك افتراضي، ليتخطى إجمالي المسجلين حاجز 95 ألف مشارك، وهو ما يضع COP31 ضمن أكبر مؤتمرات المناخ من حيث حجم المشاركة.

قمة القادة العالمية
وشهدت قمة القادة، التي انعقدت يومي 11 و12 نوفمبر، مشاركة نحو 80 من قادة العالم، من بينهم 37 رئيس دولة و35 رئيس حكومة، إلى جانب 8 نواب رؤساء دول، فضلًا عن عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، في تأكيد على الثقل السياسي الذي يحظى به المؤتمر وأهمية القضايا المطروحة على أجندته.

أبرز تطورات الأسبوع الأول
التمويل المناخي المتراجع
كشف الأسبوع الأول عن تراجع التعهدات العامة لتمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية بنحو 70% مقارنة بمستويات السنوات السابقة، وذلك نتيجة انتهاء عدد من التعهدات متعددة السنوات، دون الإعلان عن التزامات بديلة بالحجم المطلوب، الأمر الذي أعاد فجوة التمويل المناخي إلى صدارة الخلافات الدولية.

فجوة التمويل المتصاعدة
وأسهم هذا التراجع في زيادة حدة الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية، لا سيما فيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق باريس، ومسؤولية الدول المتقدمة عن توفير التمويل اللازم، إلى جانب الجدل بشأن مدى إمكانية الاعتماد على القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الأخرى لسد الفجوة التمويلية المتزايدة.

الكهرباء والتحول الطاقي
في ملف التحول بقطاع الطاقة، شهد المؤتمر زخمًا ملحوظًا حول مبادرة التعهد العالمي بالكهرباء (Global Electrification Pledge)، التي تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، مع انضمام أو دعم أكثر من 50 دولة للمبادرة.

خلافات الوقود الأحفوري

وفي المقابل، استمرت الخلافات الدولية بشأن مسارات التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، في ظل تباين مواقف الدول حول متطلبات خفض الانبعاثات، وضمان أمن الطاقة، ومراعاة الاعتبارات الاقتصادية والتنموية، وهو ما يعكس صعوبة التوصل إلى رؤية موحدة تحقق التوازن بين الطموحات المناخية والظروف الوطنية المختلفة.

مبادرتا البرازيل الدوليتان
خرائط طريق جديدة
من أبرز التحركات التي شهدها المؤتمر تقديم رئاسة COP30 البرازيلية خريطتي طريق دوليتين تستهدفان نقل التعهدات المناخية من مرحلة الإعلان عن الأهداف إلى مسارات عملية للتنفيذ، بما يعزز فرص تحقيق تقدم ملموس في ملفي التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري وحماية الغابات.

التحول عن الوقود
قدمت البرازيل، في 10 نوفمبر، خريطة الطريق العالمية للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري (Roadmap for Transitioning Away from Fossil Fuels)، باعتبارها إطارًا يستهدف مساعدة الدول على الانتقال من الاعتماد على الفحم والنفط والغاز في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وبما يتماشى مع هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

تقييم الجاهزية الوطنية
وتتضمن خريطة الطريق إطارًا لمساعدة الدول على تقييم مدى جاهزيتها للتحول، وتحديد الإجراءات المطلوبة على مستوى إنتاج الطاقة واستهلاكها والنظم الاقتصادية، مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية، وتفاوت مستويات الاعتماد على الوقود الأحفوري، وما يرتبط بذلك من تحديات اقتصادية وتنموية.

إطار للتنفيذ العملي
وأكدت الرئاسة البرازيلية أن خريطة الطريق لا تمثل تفويضًا ملزمًا أو وثيقة تفاوضية، وإنما إطار عملي لدعم تنفيذ الالتزامات القائمة. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى البناء عليها وتحويلها إلى خطوات عملية مدعومة بالتمويل اللازم، بما يضمن الانتقال من الطموحات المعلنة إلى إجراءات ملموسة.

وقف تدهور الغابات
أما المبادرة الثانية، فتتمثل في خريطة الطريق لتعزيز الجهود الرامية إلى وقف إزالة الغابات وتدهورها وعكس مسارها بحلول عام 2030 (Roadmap on Enhancing Efforts Towards Halting and Reversing Deforestation and Forest Degradation by 2030)، التي تستهدف تكثيف الجهود الدولية لحماية الغابات والحد من تدهورها، من خلال دعم الاستراتيجيات الوطنية لحماية الغابات، وتعزيز التعاون الدولي، وحشد التمويل اللازم لحماية النظم البيئية وإدارتها بصورة مستدامة، واستعادة المناطق المتدهورة.

تمويل الغابات الاستوائية
وفي سياق تمويل جهود حماية الغابات، برزت أيضًا التحديات التي تواجه الصندوق الاستوائي للغابات (Tropical Forests Forever Facility)، حيث لم تتجاوز التعهدات الجديدة المعلنة 88 مليون دولار، في الوقت الذي يحتاج فيه الصندوق إلى جمع 2.2 مليار دولار خلال 49 يومًا لتحقيق مستهدفه للعام الجاري، وهو ما يسلط الضوء على الفجوة بين الطموحات المعلنة والموارد المالية المتاحة.

دلالات المبادرتين البرازيلية
وتعكس المبادرتان توجهًا مهمًا نحو الانتقال من مرحلة الاتفاق على الأهداف المناخية إلى وضع خرائط طريق تحدد الإجراءات المطلوبة، والاحتياجات التمويلية، ومسارات التنفيذ. كما تفتحان المجال أمام توسيع التعاون الدولي في مجالات الطاقة والغابات والاستثمار المناخي، وتعزيز الشراكات اللازمة لدعم التحول المستدام.

التكيف والاستثمار المناخي
تعزيز القدرة المناخية
تصاعد الاهتمام خلال الأسبوع الأول بملفات التكيف مع تغير المناخ، والأمن المائي والغذائي، والمدن المستدامة، والبنية التحتية القادرة على الصمود أمام المخاطر المناخية، باعتبارها محاور أساسية لحماية المجتمعات والاقتصادات من التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية.

استدامة الموارد والمباني
كما برزت مبادرات مرتبطة برفع كفاءة استخدام الطاقة في المباني، وتحسين إدارة الموارد، والحد من النفايات، بما يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو دمج اعتبارات التكيف والاستدامة في خطط التنمية والاستثمار، وعدم التعامل معها باعتبارها ملفات بيئية منفصلة عن مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

قمة القادة والمواقف
تأكيد سياسي دولي
أكدت المناقشات رفيعة المستوى ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن أزمة المناخ تتقدم بوتيرة أسرع من الاستجابة الدولية، في حين شدد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على أهمية حماية العلم وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التوترات الجيوسياسية، بما يدعم الجهود المشتركة للتصدي للتحديات المناخية.

القرار السياسي الشامل
اختبار تفاوضي حاسم
كان من أبرز تطورات الأسبوع الأول تحرك رئاسة المؤتمر لإعداد قرار سياسي شامل (Cover Decision) يتناول القضايا المناخية الرئيسية، في خطوة تستهدف بلورة رؤية سياسية جامعة للمؤتمر. غير أن هذه المبادرة واجهت اعتراضات إجرائية، خاصة من روسيا وأطراف أخرى، استنادًا إلى أن القرار المقترح لم يكن مدرجًا بصورة مستقلة على جدول الأعمال الرسمي.

وثيقة مواقف الدول
وفي 13 نوفمبر، أصدرت رئاسة المؤتمر وثيقة أولية بعنوان (Summary of Reflections)، تضمنت تجميعًا لمواقف الدول ومقترحاتها بشأن الموضوعات التي يمكن أن يتناولها القرار السياسي الشامل. ولم تكن الوثيقة مسودة تفاوضية متفقًا عليها، وإنما عرضًا للأولويات والمطالب المختلفة، بما يعكس حجم التباين في الرؤى والمواقف بين الأطراف المشاركة.

ملفات القرار المطروحة
وشملت أبرز الموضوعات التي تضمنتها الوثيقة التعامل مع احتمالات تجاوز حد 1.5 درجة مئوية والحد من آثاره، والتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري وخريطة الطريق التي طرحتها البرازيل، وتمويل المناخ والالتزامات المالية للدول المتقدمة، إلى جانب التكيف والخسائر والأضرار وزيادة تمويل التكيف.

كما تضمنت الموضوعات المطروحة التوسع في الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وخفض انبعاثات الميثان، ونقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار، فضلًا عن حماية المحيطات والجبال والغابات وتعزيز التعاون الدولي.

التزامات التمويل الدولية
وتضمنت الوثيقة كذلك مطالب الدول النامية بضرورة تنفيذ الالتزامات التمويلية المنصوص عليها في المادة 9.1 من اتفاق باريس، بما يؤكد تمسك هذه الدول بمسؤولية الدول المتقدمة عن توفير التمويل المناخي، وعدم الاكتفاء بالتعهدات العامة أو الاعتماد على مصادر تمويل بديلة لا تضمن الوفاء بالاحتياجات المطلوبة.

الموقف العربي المشترك
وبرز خلال المشاورات موقف المجموعة العربية الرافض لفرض أهداف قطاعية أو مسارات موحدة للتحول في الطاقة من أعلى إلى أسفل، مع التأكيد على ضرورة احترام الأولويات الوطنية والظروف الاقتصادية والتنموية لكل دولة، والوفاء بالالتزامات التمويلية المقررة على الدول المتقدمة، بما يضمن تحقيق تحول عادل يراعي اختلاف قدرات الدول واحتياجاتها.

مسودة القرار المرتقبة
ومن المتوقع أن يمثل طرح المسودة الأولى للقرار السياسي الشامل في بداية الأسبوع الثاني أحد أبرز الاختبارات السياسية للمؤتمر، خاصة في ظل استمرار التباين بين الدول بشأن صياغة القرار ومضمونه، ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين المطالب المختلفة وتحويلها إلى توافق دولي قابل للاعتماد.

المفاوضات والتوافق الدولي
تقدم إجرائي محدود
مع نهاية الأسبوع الأول، ظهرت مسودات تفاوضية لمعظم مسارات العمل، بما يعكس إحراز تقدم على المستوى الإجرائي، إلا أن الملفات الأكثر حساسية ظلت دون توافق نهائي، وفي مقدمتها التمويل المناخي، ومستقبل الوقود الأحفوري، وبرنامج العمل الخاص بالتمويل، والقرار السياسي الشامل.

اختبارات الأسبوع الثاني
ويعني ذلك أن الأسبوع الثاني سيكون أكثر حساسية على المستويين السياسي والتفاوضي، مع انتقال المفاوضات إلى مرحلة البحث عن تسويات بين المواقف المتباينة، تمهد لاعتماد المخرجات النهائية للمؤتمر، وتحدد مدى قدرة الأطراف على تحويل التعهدات والمبادرات إلى التزامات عملية.

أجندة الأسبوع الثاني
خمسة ملفات رئيسية
تتجه الأنظار خلال الأسبوع الثاني إلى قدرة رئاسة المؤتمر على تحقيق تقدم ملموس في خمسة ملفات رئيسية، يأتي في مقدمتها التوصل إلى توافق بشأن القرار السياسي الشامل (Cover Decision)، وتقريب وجهات النظر حول التمويل المناخي والتزامات الدول المتقدمة، وحسم الخلافات المتعلقة بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

كما تشمل الأولويات تعزيز آليات تنفيذ أهداف التكيف وتوفير التمويل اللازم لها، وتحويل المبادرات والتعهدات التي أُعلنت خلال المؤتمر إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ والاستثمار، بما يضمن ترجمة الزخم السياسي إلى نتائج عملية على أرض الواقع.

انعكاسات المنطقة العربية

أولويات التنمية المستدامة
تكشف مناقشات الأسبوع الأول عن أهمية التعامل مع التحديات المناخية باعتبارها قضايا تنموية واقتصادية مترابطة، وليست مجرد ملفات بيئية منفصلة، وهو ما يفرض على المنطقة العربية تبني مقاربات أكثر تكاملًا تربط بين حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين قدرة المجتمعات على مواجهة المخاطر المناخية.

الأمن والاستثمار والتكنولوجيا
وتبرز أمام المنطقة العربية مجموعة من الأولويات، في مقدمتها تعزيز الأمن المائي والغذائي، وتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتطوير مشروعات التكيف مع تغير المناخ، وتحسين فرص الوصول إلى التمويل المناخي، إلى جانب توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، بما يدعم بناء قدرات وطنية أكثر مرونة واستدامة.

الرسالة الأبرز للمؤتمر

التنفيذ يتجاوز التعهدات
يكشف الأسبوع الأول من COP31 أن التحدي الحقيقي للعمل المناخي الدولي لم يعد مقتصرًا على تحديد الطموحات والإعلان عن التعهدات، وإنما أصبح يتمثل في تحقيق التوافق الدولي بشأن كيفية تنفيذها، وتوزيع أعبائها ومسؤولياتها، وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لتحقيقها، في ظل استمرار الخلافات بين الدول حول الأولويات والالتزامات وآليات التنفيذ.

فرص عربية للتنمية
وبالنسبة للمنطقة العربية، فإن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل التحديات المناخية إلى فرص حقيقية للتنمية والاستثمار، وتعزيز القدرة على تطوير حلول ومشروعات تستجيب للاحتياجات الفعلية للدول، وتدعم أمنها المائي والغذائي والطاقي، وتحقق التوازن بين مُتطلبات التنمية وحماية البيئة، بما يجعل العمل المناخي رافعة أساسية للتنمية المستدامة.