اليوم الثامن لـ«COP31» في أنطاليا.. اجتماعات وزارية ومفاوضات دولية وحراك واسع لتعزيز التمويل المناخي والعدالة البيئية والتحول الأخضر
شهد اليوم الثامن من مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31»، المُنعقد في مدينة أنطاليا التركية، الاثنين 16 نوفمبر 2026م، حراكًا دوليًا واسعًا شمل اجتماعات وزارية ومُفاوضات رسمية وفعاليات مُتخصصة، ركزت على تسريع التحول الأخضر، وتعزيز التمويل المناخي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في مُواجهة التغيرات المناخية، ودعم الصناعة مُنخفضة الانبعاثات وتحقيق العدالة البيئية.
وتنوعت أجندة اليوم بين الصناعة والابتكار والمدن المُستدامة، وقضايا التمويل والتكيف والانتقال العادل، بمشاركة الحكومات والبرلمانيين والمُنظمات الدولية والمجتمع المدني، في إطار السعي لتحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
الذكاء الاصطناعي والمناخ
تَصدر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي جانبًا مهمًا من الفعاليات، عبر مائدة مستديرة رفيعة المستوى ناقشت توظيف التقنيات الرقمية في دعم العمل المناخي، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، وتطوير حلول صناعية منخفضة الانبعاثات. كما تناولت المُبادرات المُرتبطة بالتحول الأخضر والرقمي، ودور مراكز الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، إلى جانب اجتماع وزراء البيئة بمنظمة الدول التركية لبحث التعاون البيئي والمناخي.
تعهد أنطاليا الرقمي
برز «تعهد أنطاليا للذكاء الاصطناعي»، بالتعاون بين رئاسة المؤتمر والاتحاد الدولي للاتصالات، لتعزيز توظيف التكنولوجيا في العمل المُناخي. ويتضمن أربعة محاور: خفض البصمة الكربونية للطاقة المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه بمراكز البيانات، وتقييم الأثر البيئي للتقنيات الرقمية، وتوفير الدعم المالي والفني للدول النامية، مع متابعة التقدم المُحرز حتى عام 2030م.
الصناعة الخضراء والاستثمار
احتل التصنيع الأخضر مُوقعًا بارزًا في المُناقشات الوزارية، مع التركيز على خفض الانبعاثات الصناعية، وتطوير أسواق الكربون، وتوسيع الاستثمارات في التكنولوجيا النظيفة، ودعم الاقتصادات الناشئة لمواكبة التحول الصناعي. كما طُرحت قضايا التمويل الصناعي، وتسريع التحول مُنخفض الكربون، والمخاطر المُناخية ونقاط التحول البيئي، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات النظيفة بدول الجنوب العالمي.
المشاركة المصرية الوزارية
وفي هذا السياق، شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية، في المائدة الوزارية المُستديرة حول التصنيع الأخضر، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجير، ومُمثلي حكومات ومنظمات دولية ومُؤسسات مالية.
وأكدت أن التصنيع الأخضر يُمثل ركيزة للانتقال إلى اقتصاد مُنخفض الانبعاثات، وفرصة لتعزيز تنافسية الصناعة وخلق فرص العمل، مُشددة على ضرورة خفض الانبعاثات في قطاعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكيماويات، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري.
ودعت إلى حشد الاستثمارات وتوفير التمويل المُيسر، وتيسير نقل التكنولوجيا النظيفة وبناء القُدرات في الدول النامية، مُحذرة من تحول المعايير البيئية إلى عوائق تجارية أو أعباء غير مُتناسبة على هذه الدول. كما ثمنت جهود رئاسة المُؤتمر ومُبادرة «ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر» لدفع التعاون الدولي من مرحلة الطموحات إلى التنفيذ العملي.
المدن الذكية والابتكار
ناقشت جلسات المدن المُستدامة توظيف الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية وإنترنت الأشياء لتحسين إدارة المدن ورفع كفاءة شبكات المياه والطاقة والنقل، وتعزيز قُدرة البنية التحتية على مُواجهة المخاطر المُناخية. كما تناولت استخدام البيانات المناخية للتنبؤ بالظواهر المتطرفة، ومكافحة حرائق الغابات، وتطوير نظم الإنذار المُبكر، ودعم الابتكار وتسريع التكيف.
الأجنحة والتصنيع المُستدام
عكست الأجنحة الوطنية والمؤسسية تنوع الحلول الصناعية، حيث استعرض الجناح التركي المحاسبة الكربونية والتنافسية والتحول المزدوج الرقمي والأخضر والاستثمار الصناعي المُستدام. وتناولت النقاشات تسعير الكربون، والحديد الأخضر، والطاقة النووية، والربط بين الصناعة والمُدن، والتكيف مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، وخفض انبعاثات الأسمنت والصلب، ودعم المشروعات الصغيرة والمُتوسطة والتكنولوجيا الصناعية النظيفة.
المُفاوضات الدولية الرسمية
تواصلت المُفاوضات بشأن تحديث المُساهمات المُحددة وطنيًا، والانتقال العادل، والتمويل المناخي، وتطبيق المادة السادسة من اتفاق باريس، والتعاون غير القائم على الأسواق، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. كما نسقت مجموعات الدول النامية، ومنها المجموعة الأفريقية وأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة والمجموعة العربية ومجموعة الـ77 والصين، مواقفها بشأن التمويل والتكيف والخسائر والأضرار.
الانتقال العادل والتمكين
ناقشت مائدة وزارية رفيعة المُستوى ضمان عدم تحميل الفئات والمجتمعات الأكثر هشاشة التكلفة الأكبر للتحول الاقتصادي والبيئي. وامتدت المُناقشات إلى التعليم والتوعية وتمكين الشباب والنساء، وبرامج التدريب والحماية الاجتماعية، وربط السياسات المُناخية بفرص العمل اللائق ودعم المجتمعات المُتأثرة بالتحولات الصناعية والطاقية.
البرلمان والمجتمع المدني
شهد اليوم مُشاركة برلمانية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان التركي، تناولت دور المُؤسسات التشريعية في تنفيذ الالتزامات المناخية، وتطوير القوانين المتعلقة بخفض انبعاثات الميثان والتمويل المناخي، والرقابة على المُوازنات العامة وتعزيز الشراكات الدولية.
وركزت فعاليات المجتمع المدني على القيادة النسائية، والهجرة والنزوح المُرتبطين بالمناخ، والخسائر والأضرار، وخفض الميثان الناتج عن المُخلفات العضوية، وحماية الغابات والنظم البيئية، إلى جانب دور المجتمعات المحلية والدول الجزرية الصغيرة والحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز الصمود والعدالة البيئية.
التمويل والحلول المناخية
واصل التمويل المناخي حضوره من خلال مُناقشة أسواق الكربون والتمويل المستدام وتوجيه الاستثمارات إلى مشروعات خفض الانبعاثات والتكيف. وشملت الموضوعات خفض الميثان، والتبريد المُستدام، ومُواجهة مُوجات الحرارة، وتمويل الغابات ومصارف الكربون الطبيعية، والحلول القائمة على الطبيعة، ومُعالجة الخسائر والأضرار، وتوسيع مُشاركة المؤسسات المالية والقطاع الخاص.
قراءة المشهد الختامي
عكست أجندة اليوم الثامن ثلاثة مسارات مُترابطة لمُستقبل العمل المناخي: إزالة الكربون من الصناعة، وتوسيع التمويل والاستثمار الأخضر، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود. ويظل نجاح هذه المسارات مرهونًا بالتزامات قابلة للقياس، وتمويل كافٍ ومُيسر، ونقل فعلي للتكنولوجيا، وضمان التوزيع العادل لأعباء التحول ومكاسبه، بما يُوازن بين حماية المُناخ ومُتطلبات التنمية واحتياجات الدول النامية.
تقرير: أحمد عبد الحليم





