خبير اقتصادي: مشاركة السيسي في قمة ”بريكس” بالهند تفتح لمصر أسواقا جديدة وتجذب استثمارات ضخمة وتدعم توطين الصناعة وتخفف الضغط على العملة

أكد الدكتور أشرف، غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «البريكس» التي تستضيفها الهند يومي 12 و13 سبتمبر تحت شعار "بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة"، يعكس حرص الدولة المصرية على ترسيخ موقعها داخل أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم.

أوضح غراب، أن مشاركة مصر للعام الثالث على التوالي منذ انضمامها الرسمي للتجمع في يناير 2024، تمثل فرصة استراتيجية لعرض أولويات الاقتصاد المصري أمام قادة أكبر الاقتصادات الصاعدة، موضحا أن كلمة الرئيس السيسي خلال الجلسة المغلقة اليوم، والجلسة الموسعة يوم 13 سبتمبر بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء، إلى جانب اللقاءات الثنائية المرتقبة مع زعماء البريكس وكبار مسئولي المنظمات الدولية، ستمنح مصر مساحة أكبر للترويج لفرص الاستثمار والتجارة والتعاون التنموي.

وأشار غراب، إلى أن أهمية حضور الرئيس السيسي تتمثل في 3 محاور رئيسية، أولها تعزيز الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، لأن التواجد داخل «بريكس» يمنح مصر منصة للتأثير في صياغة سياسات التجارة والتمويل العالمية، ويدعم توجه الدولة لتنويع الشراكات الدولية بعيدا عن الاعتماد على أسواق تقليدية بعينها، والثاني يتمثل في الترويج للاقتصاد المصري، لأن القمة توفر منبرا مباشرا لعرض مشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعة واللوجستيات، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمام مستثمرين يمثلون أكثر من 40% من اقتصاد العالم، مضيفا أن المحور الثالث يتمثل في أن المشاركة تؤكد دور مصر كحلقة وصل بين أفريقيا والشرق الأوسط ودول البريكس، بما يعز فرص التعاون في الأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا والتصنيع.

وتوقع غراب، أن تعود المشاركة على الاقتصاد المصري بعدة مكاسب ملموسة خلال المرحلة المقبلة، أبرزها، جذب استثمارات جديدة لأن لقاءات الرئيس مع قادة الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا تفتح الباب أمام اتفاقيات في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى زيادة الصادرات وفتح أسواق، حيث أن عضوية مصر في تجمع يمثل 3.6 مليار نسمة تتيح نفاذا أسهل للمنتجات المصرية الزراعية والصناعية والدوائية، وتقلل القيود غير الجمركية.

ولفت غراب، إلى أن المكسب الثالث يتمثل في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، لأن تفعيل أليات التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول البريكس، والاستفادة من بنك التنمية الجديد، سيوفر لمصر بدائل تمويلية للمشروعات التنموية ويقلل تكلفة الواردات الاستراتيجية مثل القمح والطاقة، إضافة إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، لأن التعاون مع دول التجمع سيسهم في دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وخلق فرص عمل جديدة، إلى انب دعم الأمن الغذائي والطاقة، حيث أن التنسيق داخل التجمع يساعد مصر على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية بأسعار مستقرة، وتعزيز التعاون في مشروعات الطاقة والربط الكهربائي.

وأكد غراب، على أن النجاح الحقيقي للمشاركة المصرية سيتوقف على سرعة ترجمة المخرجات السياسية للقمة إلى اتفاقيات ومشروعات تنفيذية، مشددا على أن بريكس ليست مجرد قمة سنوية، بل أداة عملية لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية الجديدة وتحقيق عوائد مباشرة على المواطن.