وزارة التنمية المحلية والبيئة تضبط عقابًا وشبل أسد خلال حملة لحماية الحياة البرية بمطروح

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة، بمكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، نجح فريق وحدة الحياة البرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة، بالتنسيق مع محافظة مطروح والجهات المعنية، في ضبط عقاب وشبل أسد أفريقي كانا معروضين للتصوير على شواطئ وكورنيش مدينة مرسي مطروح، وتمت المصادرة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه فور ورود عدد من البلاغات بشأن عرض وتصوير حيوانات برية بمنطقة شواطئ وكورنيش مدينة مرسى مطروح، وجهت بسرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة من وحدة الحياة البرية بقطاع حماية الطبيعة بقيادة الدكتور محمد اسماعيل، بالتنسيق مع محافظة مطروح والجهات المعنية، للمرور الميداني على المنطقة، ورصد أي ممارسات تتعلق بعرض أو استغلال الحيوانات البرية بصورة مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أهمية الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لحيازة وتداول وعرض الحيوانات البرية، مؤكدة أن حماية الكائنات البرية وصون التنوع البيولوجي يمثلان أحد المحاور الرئيسية للعمل البيئي، مع ضرورة عدم استغلال الحيوانات البرية في أنشطة العرض أو التصوير بصورة تعرضها للخطر أو تتسبب في الإضرار بها.

ومن جانبه، أكد المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، استمرار الحملات التفتيشية وأعمال الرصد الميداني بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعامل مع أي ممارسات أو مخالفات تتعلق بالحياة البرية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي فى إطار قانون البيئة والمعدل بقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية وما تتضمنه من ضوابط لحماية الكائنات البرية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الجهاز يواصل جهوده للتصدي للممارسات غير القانونية المتعلقة بحيازة أو عرض أو تداول الكائنات البرية، بما يسهم في حماية الأنواع البرية والحفاظ عليها، مؤكدًا أهمية الالتزام كذلك بالضوابط والالتزامات الدولية ذات الصلة بحماية الأنواع المهددة بالانقراض وتنظيم التجارة الدولية في الكائنات البرية، وفي مقدمتها اتفاقية سايتس (CITES).

وتناشد وزارة التنمية المحلية والبيئة المواطنين والزوار عدم التعامل مع الكائنات البرية أو تشجيع عرضها وتصويرها بصورة غير قانونية، والإبلاغ عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالحياة البرية، دعمًا لجهود الدولة في حماية التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية.