50 مليون جنية و5 شيكات، نزاع قضائي يضع نائب رئيس ناد بالإسكندرية أمام المحاكم
تشهد ساحات القضاء بالإسكندرية نزاعًا ماليًا تقدر قيمته بنحو خمسين مليون جنيه بين إحدى شركات تجارة الحديد بمحافظة الإسكندرية والمهندس «م. ح»، نائب رئيس أحد أندية الإسكندرية، على خلفية معاملات تجارية ومالية بين الطرفين، تضمنت قيام «م. ح» بتحرير خمسة شيكات لصالح الشركة، قبل اتخاذه إجراءات لوقف صرفها من البنك، لتنتقل المنازعة إلى ساحات القضاء.
وبحسب الوقائع والمستندات المشار إليها في النزاع، فإن الشيكات الخمسة حُررت لصالح الشركة كجزء من التعاملات المالية بين الطرفين، قبل أن يتخذ محررها إجراءات لوقف صرفها، وهو ما ترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية للمطالبة بالقيمة المالية محل الخلاف.
وتتضمن إحدى الوقائع شيكًا بقيمة ثمانية ملايين جنيه، قام «م. ح» بتحريره لصالح الشركة، ثم اتخذ إجراءات لوقف صرفه، حيث حُرر بشأن الواقعة المحضر رقم ١٥٢٨٠ لسنة ٢٠٢٦ جنح محرم بك بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٢٦، وأقيمت بشأنها جنحة شيك، وحددت المحكمة جلسة ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ لنظر القضية.
كما تضمنت المنازعة شيكين آخرين حررهما «م. ح» لصالح الشركة، واتُخذت بشأنهما إجراءات لوقف الصرف، قبل أن يصبحا محل دعاوى مدنية، تقرر تأجيل نظرها إلى جلسة ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦، لاستكمال الإجراءات والفصل في النزاع وتحديد المراكز القانونية والمالية لأطرافه.
وتضع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء عددًا من المسائل القانونية المرتبطة بالشيكات محل النزاع، من بينها ظروف تحريرها، والإجراءات التي اتُخذت لوقف صرفها، ومدى استحقاق قيمتها، وما قد يترتب قانونًا على ثبوت أي مخالفة، وهي أمور تظل خاضعة لما تسفر عنه التحقيقات وما تنتهي إليه أحكام المحاكم المختصة.
ويأتي النزاع في ظل وصول القيمة الإجمالية للشيكات محل الخلاف إلى نحو خمسين مليون جنيه، بينما تواصل الجهات القضائية المختصة نظر القضايا المرتبطة بها، انتظارًا لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة والإجراءات القانونية القائمة بين الطرفين.
