جريدة الديار
الأحد 22 نوفمبر 2026 03:53 مـ 12 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأكثر تميزًا بمصر وإفريقيا.. البنك الأهلي بالتعاون مع ماستركارد يطلق بطاقة «وورلد ليجند» مطار القاهرة الدولي يطلق خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية للمسافرين بمبنى الركاب رقم 3 والإير مول القزاز يتابع انطلاق أعمال تغطية ترعة السنط بقرية الغرباوي.. مشروع خدمي بتكلفة 3.4 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية 2026/2027 «الأرصاد»: «الشبورة المائية الكثيفة» تسيطر على طقس الاثنين.. انخفاض الرؤية على الطرق وتحذيرات لقائدي السيارات وزير التربية والتعليم يصل إلى مدرسة المكس الإعدادية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بالعدوة بمحافظة المنيا محافظ الدقهلية يستقبل وفد حزب حماة الوطن ويشهد اصطفاف سيارات الأجهزة الطبية بقيمة 9 ملايين و750 ألف جنيه الدقهلية: وكيل الوزارة يعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس محافظ بني سويف يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في بداية زيارته للمحافظة حملات رقابية مكثفة لتموين الدقهلية على مدار 3 أيام متتالية ”قبيصي” يتابع مدرسة سندوب الإعدادية بنات تفاصيل الجدل الدائر والقضايا المقامة بين مرتضى منصور وإلهام شاهين إلي اين

١٨ أكتوبر كلمة جديدة في نزاع ٥٠ مليون جنية وملاحقة نائب رئيس نادي سكندري

حديد
حديد
الإسكندرية

قررت المحكمة تأجيل نظر قضية الشيك البالغ قيمته 8 ملايين جنيه إلى جلسة 18 أكتوبر 2026، في أحدث تطورات النزاع المالي الدائر بين إحدى شركات تجارة الحديد والمهندس «م. ح»، نائب رئيس أحد أندية الإسكندرية، والذي تصل قيمة الشيكات محل الخلاف فيه إلى نحو 50 مليون جنيه.

وتعود القضية إلى شيك حرره «م. ح» لصالح الشركة بقيمة 8 ملايين جنيه، قبل اتخاذ إجراءات لوقف صرفه، وهو ما ترتب عليه اتخاذ الشركة إجراءات قانونية، وتحرير المحضر رقم 15280 لسنة 2026 جنح محرم بك بتاريخ 8 أبريل 2026، وإقامة جنحة شيك بشأن الواقعة.

ويأتي قرار التأجيل في وقت تتواصل فيه الإجراءات القضائية المرتبطة بالنزاع، الذي لا يقتصر على الشيك محل القضية الحالية، وإنما يمتد إلى خمسة شيكات حررها «م. ح» لصالح الشركة، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 50 مليون جنيه.

وتتضمن المنازعة شيكات أخرى اتُّخذت بشأنها إجراءات لوقف الصرف، قبل أن تنتقل الخلافات المتعلقة بها إلى ساحات القضاء المدني، حيث تستمر الدعاوى والإجراءات القانونية بين الطرفين لتحديد الحقوق والالتزامات المالية الناشئة عن المعاملات محل الخلاف.

وتدور المنازعة حول طبيعة التعاملات المالية والتجارية التي جرت بين الطرفين، ومدى استحقاق الشركة لقيم الشيكات محل النزاع، فضلًا عن الآثار القانونية المترتبة على إجراءات وقف صرفها، وهي مسائل تظل محل بحث أمام الجهات القضائية المختصة.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة 18 أكتوبر المقبل تطورات جديدة في القضية، في الوقت الذي تواصل فيه المحاكم نظر باقي المنازعات المرتبطة بالشيكات الخمسة، وسط مطالبات مالية تصل في مجموعها إلى نحو 50 مليون جنيه.