تفاصيل تورتة نادى الجزيرة.. تورتة عيد ميلاد تحولت إلى صور ساخرة وخبراء يجيبون

بعد عاصفة أثار بها صور الحلوى الجنسية داخل نادى هليوبوليس الجزيرة يبدو أن النادى الشهير سينضم هو الآخر لقائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعى بعد أزمة "تورتة" نادى الجزيرة، وصور الحلوى الجنسية المتداولة من ميلاد إحدى عضوات النادى، حيث حاول شخص يدعى لؤى المصرى السخرية من الأزمة القائمة بالفعل بنشر صورة تورتة مزينة بمجسم لفتاة محجبة تمسك مصحفا فى يدها، دون أن يدرك أنها ستنتشر بكثافة عبر منصات السوشيال ميديا.



حيث نشر صورة تورتة يعلوها مجسم لفتاة محجبة وتمسك مصحفا فى يدها، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب فى تعليقه عليها: "هكذا نحتفل بأعياد الميلاد فى نادينا هليوبوليس"، وذلك فى سخرية واضحة من أزمة الحلوى الجنسية بنادى الجزيرة، كما أنه وجه رسالته الساخرة لأحد جروبات أعضاء نادى الجزيرة كانت قد أثارت الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد ظهورهن خلال احتفال يجمعهن، ويتناولن حلويات على شكل أعضاء جنسية للرجال والنساء، فى ظاهرة غريبة بعيدة عن عادات وتقاليد المجتمع المصرى. قال الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائى فى تصريحات خاصة لجريدة الديار إن الواقعة لا تندرج تحت نص بعينه في قانون العقوبات، لأن الفعل الفاضح مثلًا لا بد أن يكون تجاه شخص ما وليس مجرد فعل غير أخلاقي أو خادش بشكل شخصي أو بين مجموعة من الناس فيما بينهم أضاف « سالم في هذه الواقعة يمكن الاكتفاء بالعقوبة التأديبية الموجهة من النادي تجاه الأعضاء مثل وقف العضوية الخاصة بصاحبات الواقعة لمدة مؤقتة، أو شطبها تمامًا».


وأشار أنه أذا أردنا تسمية الواقعة من الناحية القانونية، فهي أعمال مخلة بالحياء، وهي جنحة تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، مع الغرامة». ومن جانبه، قال وائل ندم المحامى بالنقض إن الواقعة بحد ذاتها واحتفال هؤلاء السيدات بهذه الطريقة فيما بينهم ليست جريمة، لكن الجريمة تكمن في نشر الصور الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعد جنحة تحريض على الفسق والفجور ومخالفة مبادئ المجتمع. أوضح: «طبقًا لنص المادة 171 تحقيق عنصر العلانية في مثل هذه الوقائع يعد جريمة»، مضيفًا «عقوبة هذه الجريمة التي تندرج تحت بند الجنحة، تبدأ من الحبس لمدة 24 ساعة، وحتى ثلاث سنوات كحد أقصى وفقًا لقانون العقوبات».



وأضاف رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى ل الديار أن فعل الاحتفال بهذه الطريقة ليس جريمة وليس له أي مسمى قانوني، لافتًا إلى أنه ليس هناك نص قانوني يُجرم صنع حلوى بشكل عضو من أعضاء الجسم. وأوضح أن الجريمة الحقيقية هي التصوير والنشر للصور الخادشة للحياء وما يرتيط به من تحريض على الفسق والفجور، والإخلال بالحياء العام، وفقًا لتقرير النيابة». وأشار إلى أن العبرة بالتصوير والنشر وليس الصناعة، حيث إننا لم نكن لنعلم شيء عن تلك الواقعة سوى بعد فعل النشر على مواقع التواصل الأجتماعى