وزيرة التجارة والصناعة” تصدر قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات الصينية والتايلاندية”
يوجد في الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الأوتوبيسات والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف إبراهيم السجينى :القرار جاء نتيجة لتوافر علاقة السببية بين الورادات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية أصدرت السيدة/ #نيفين_جامع #وزيرة_التجارة_والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .
وقال السيد/ إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس #قطاع_المعالجات_التجارية بالوزارة إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر من عام 2019 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من دول الصين والهند واندونيسيا وتايلاند حيث تم استبعاد دولتي الهند وإندونيسيا نظراً لأن حجم الواردات من كل منهما أقل من 3%، مشيراً إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق تتراوح بين 9.8% إلى 36.9% من القيمة CIF للشركات الصينية، وتتراوح بين 7.5% الى 31.2% من القيمة CIF للشركات التايلاندية كنسبة من سعر التصدير وهو الأمر الذى يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة من هاتين الدولتين وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأوضح أن القطاع قام عقب بدء إجراءات التحقيق بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق إلى الأطراف المعنية وتم منحهم المهلة الزمنية الكافية للرد عليها حيث تلقى القطاع فيما بعد ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وتم دراستها وتحليل المعلومات الواردة فيها، مشيراً إلى أن الوزارة وافقت مطلع شهر أبريل من العام الماضي على مدة فترة إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق لمدة 6 أشهر. وأضاف السجينى أن سلطة التحقيق أجرت زيارات التحقق الميدانية للشركات التى تمثل الصناعة المحلية في حين تعذرت زيارة الشركات المنتجة نظرا لتداعيات جائحة كورونا عالميا، لافتا إلى أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية بالقرار.
