أين يذهب السوق العقارى فى 2021 خبراء يجيبون
حيث الاستثمارات والعمالة وقيمة الأصول وغيرها من المؤشرات الاقتصادية ذات الدلالة. يشهد السوق العقاري المصري نموا ملحوظاً يجعله يتصدر القطاعات الاقتصادية المختلفة وينقسم السوق العقاري في مصر إلى قطاعين فرعيين : قطاع التشييد والبناء الذي يختص خدمات الأعمال. بإنتاج المباني والإنشاءات المختلفة وقطاع الأنشطة العقارية الذي يشمل الملكية العقاري
لم يصل سوق العقارات في مصر بعد إلى مرحلة التشبع بل يرحب باستثمارات جديدة بحسب ما صرح به رئيس الوزراء المصري الذي قدر في الوقت نفسه نسبة الزيادة في نشاط السوق بحوالي ٤٠ .%
ويؤكد الخبراء ان هناك اتجاها جديدا نحو بناء العقارات الفاخرة الذي يستقطب الطبقة الثرية سواء من المصريين أو الأجانب مما ضاعف الطلب على العقار المصري كما أن صدور قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ وما يقدمه من تسهيلات ساعد في نمو السوق العقاري في مصر حيث يقوم بتمويل ٩٠ في المائة من قيمة العقار على عكس البنوك
التجارية التي لا تعطي تمويلا أكثر من ٥٠ في المائة الى ٦٠ في الحمئة من قيمة الأصل شراءه نقدا او بقروض متوسطة الاجل. الذي يمنح عليه العقار فاعطى ذلك فرصة للمستثمر من اجل شراء عقار لم يكن باستطاعته
قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الأقتصادى ،أن سوق العقارات خلال فترة الإجازات الصيفية سوف يحقق انتعاش كبيرة في المبيعات ذلك لإقبال المصريين العاملين بالخارج على شراء عقارات في مصر ،مشيرا إلي أن حركة بيع العقارات لم تتأثر بشهر رمضان المبارك.
وأضاف الشافعى في تصريحات صحفية ل جريدة الديار انه بالرغم من أزمة كورونا التي أحاطت بالعالم كله إلا أن سوق العقارات المصري لم يتأثر بشكل كبير وظل صامدا بفضل سياسات اقتصادية حكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي ونجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر التي أشادت به كافة المؤسسات المالية العالمية .
وأوضح أن السوق العقاري المصري يشهد طفرة كبيرة بفضل السياسات التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدليل الإقبال الكبير الذي يشهده السوق من قبل المستثمرين العرب والأجانب.
وأشار إلي الشافعى أن المدن الجديدة التي أنشأها الرئيس السيسي والتي تتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع تعد مستقبل الاستثمار العقاري ليس في مصر فقط بل وفى الشرق الأوسط بشكل عام .
