جريدة الديار
الأربعاء 22 أبريل 2026 04:27 صـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدحت الشيخ يكتب: عندما تقف حائرًا المشهد أخطر مما يبدو.. خبير يكشف السر وراء انتشار الذباب في مصر تصعيد جديد على حدود لبنان.. صواريخ المقاومة تختبر وقف إطلاق النار التعليم: إجازة ”تحرير سيناء” تشمل طلاب ومعلمي مدارس المحافظات التي تعمل السبت الخارجية التركية: هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أعمال إرهابية عقوبات أمريكية جديدة تخنق طرق الإمداد الإيرانية هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض برنامج الصناعات الخضراء المستدامة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب جاكلين عازر تتابع إنشاء السوق الحضاري وتوسعات مسجد زغلول الأثري برشيد رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في افتتاح خط إنتاج متخصص لقطرات العين بمصنع شركة فاركو للأدوية بالإسكندرية أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه الآن وكيل الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا لمتابعة الخطة العاجلة لتنمية الأسرة ورفع مؤشرات الأداء

حيادية وتمكن.. برلمانية تحرج المجلس القومى للطفولة والأمومة

أمل زكريا بطلب إحاطة لدولة رئيس الوزراء
أمل زكريا بطلب إحاطة لدولة رئيس الوزراء

تتقدم الدكتورة أمل زكريا لدولة رئيس الوزراء عن  عدم وضوح  معايير وأسباب توقف خط نجدة الطفل 16000

وتعرف النائبة امل زكريا بخبرتها وتمكنها بمجال الطفولة والأمومة منذ سنوات عديدة ونجاحاتها  بالبحيرة وتطلب اسباب  توقف المجلس القومى للطفولة والأمومة عن أداء مهام عمل خط نجدة الطفل.
وأشارت أمل زكريا، إلي أنه تم وقف خط نجدة الطفل المعروف بالرقم 16000 منذ بداية يناير 2021 والتى كانت تتم بالتعاون مع الجمعيات الشريكة المدربة على ذلك من أكثر من 7 سنوات، بما يؤدى إلى إهدار الكفاءات المدربة المختصة في محافظات مصر، وعدم وجود خطة واضحة المعالم لسياسة المجلس القومى للطفولة والأمومة لإدارة هذا الملف الهام والتدخل لحماية مصلحة الطفل.

وأوضحت عضو مجلس النوا، التي تشغل مقررة المجلس القومي للأمومة والطفولة في البحيرة أن الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 لجمهورية مصر العربية يؤكد على تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال، مضيفة أن الدستور المصرى حرص في المادة 80 منه على أن يكفل للطفل مجموعة من الحقوق الخاصة التي تتناسب مع طبيعته وتتلاءم مع احتياجاته وتحميه من المؤثرات السلبية في المجتمع التي تتسبب له في أذى من جراء تعرضه لها وعلى حماية مصلحته.