جريدة الديار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 05:43 صـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السيطرة على حريق في مزرعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج د. منال عوض ومحافظ الفيوم يفتتحان الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة رئيس جامعة المنصورة الأهلية خلال المؤتمر الدولي الأول لكلية التمريض: التمريض دعامة أساسية للاقتصاد الوطني والجامعات الأهلية شريك رئيسي في تطوير المهنة أستاذ علوم الأرض يكشف تفاصيل مهمة بشأن بركان إثيوبيا صدمة في الزمالك قبل رحلة جنوب أفريقيا جوجل توجه تحذيرا عاجلا لمستخدمي هواتف أندرويد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت انضباطًا واضحاً الأمن يفحص بلاغا يتهم سائق أوتوبيس مدرسة في التجمع بخدش براءة صغار نتنياهو يدرس إقالة وزير الدفاع وتعيين ساعر بديلا لاحتواء الأزمة العسكرية تعزيز التعاون المصري الياباني في تنمية الثروة السمكية .. وفد جمعية أصدقاء الجايكا يزور مزرعة الزاوية بكفر الشيخ الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك أسامة ربيع: 4 مليارات و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025

حيادية وتمكن.. برلمانية تحرج المجلس القومى للطفولة والأمومة

أمل زكريا بطلب إحاطة لدولة رئيس الوزراء
أمل زكريا بطلب إحاطة لدولة رئيس الوزراء

تتقدم الدكتورة أمل زكريا لدولة رئيس الوزراء عن  عدم وضوح  معايير وأسباب توقف خط نجدة الطفل 16000

وتعرف النائبة امل زكريا بخبرتها وتمكنها بمجال الطفولة والأمومة منذ سنوات عديدة ونجاحاتها  بالبحيرة وتطلب اسباب  توقف المجلس القومى للطفولة والأمومة عن أداء مهام عمل خط نجدة الطفل.
وأشارت أمل زكريا، إلي أنه تم وقف خط نجدة الطفل المعروف بالرقم 16000 منذ بداية يناير 2021 والتى كانت تتم بالتعاون مع الجمعيات الشريكة المدربة على ذلك من أكثر من 7 سنوات، بما يؤدى إلى إهدار الكفاءات المدربة المختصة في محافظات مصر، وعدم وجود خطة واضحة المعالم لسياسة المجلس القومى للطفولة والأمومة لإدارة هذا الملف الهام والتدخل لحماية مصلحة الطفل.

وأوضحت عضو مجلس النوا، التي تشغل مقررة المجلس القومي للأمومة والطفولة في البحيرة أن الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 لجمهورية مصر العربية يؤكد على تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال، مضيفة أن الدستور المصرى حرص في المادة 80 منه على أن يكفل للطفل مجموعة من الحقوق الخاصة التي تتناسب مع طبيعته وتتلاءم مع احتياجاته وتحميه من المؤثرات السلبية في المجتمع التي تتسبب له في أذى من جراء تعرضه لها وعلى حماية مصلحته.