جريدة الديار
الثلاثاء 20 يناير 2026 11:25 مـ 2 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة دمياط يشهد احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين «منحة علماء المستقبل» الدقهلية: ضبط عيادة غير مرخصة ببلقاس تقدم علاجًا غير معتمد تحت مسمى «الأكسجين النشط» محافظ البحيرة تلتقى النواب الجدد وتستعرض المشروعات التنموية وخطط تذليل العقبات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند انباء عن استمرار مدبولي ورحيل ١٦ من وزرائه الحاليين «مواسم الخير »ندوة دينية تثقيفية بمديرية تموين الإسكندرية الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل تقلبات جوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف تفاصيل خطة إعمار غزة وزير المالية: % 73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي

حيادية وتمكن.. برلمانية تحرج المجلس القومى للطفولة والأمومة

أمل زكريا بطلب إحاطة لدولة رئيس الوزراء
أمل زكريا بطلب إحاطة لدولة رئيس الوزراء

تتقدم الدكتورة أمل زكريا لدولة رئيس الوزراء عن  عدم وضوح  معايير وأسباب توقف خط نجدة الطفل 16000

وتعرف النائبة امل زكريا بخبرتها وتمكنها بمجال الطفولة والأمومة منذ سنوات عديدة ونجاحاتها  بالبحيرة وتطلب اسباب  توقف المجلس القومى للطفولة والأمومة عن أداء مهام عمل خط نجدة الطفل.
وأشارت أمل زكريا، إلي أنه تم وقف خط نجدة الطفل المعروف بالرقم 16000 منذ بداية يناير 2021 والتى كانت تتم بالتعاون مع الجمعيات الشريكة المدربة على ذلك من أكثر من 7 سنوات، بما يؤدى إلى إهدار الكفاءات المدربة المختصة في محافظات مصر، وعدم وجود خطة واضحة المعالم لسياسة المجلس القومى للطفولة والأمومة لإدارة هذا الملف الهام والتدخل لحماية مصلحة الطفل.

وأوضحت عضو مجلس النوا، التي تشغل مقررة المجلس القومي للأمومة والطفولة في البحيرة أن الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 لجمهورية مصر العربية يؤكد على تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال، مضيفة أن الدستور المصرى حرص في المادة 80 منه على أن يكفل للطفل مجموعة من الحقوق الخاصة التي تتناسب مع طبيعته وتتلاءم مع احتياجاته وتحميه من المؤثرات السلبية في المجتمع التي تتسبب له في أذى من جراء تعرضه لها وعلى حماية مصلحته.