جريدة الديار
الأحد 30 نوفمبر 2025 07:00 صـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات اليوم الأحد حالة الطقس اليوم الأحد مواعيد التصويت فى 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب .. ودوائر الغتها الإدارية العليا الادارية العليا تقبل طعون المرشحين وتلغى نتائج الانتخابات فى كل الدوائر محل الطعن بإنتخابات النواب بالمرحلة الاولي مصادر مطلعة في الجيش الإيراني تؤكد عدم صحة الأنباء حول إطلاق صواريخ الاكتئاب والانفصام وراء انتحار طالب كلية الطب بدمنهور د. منال عوض تطلق النسخة الثالثة من برنامج قادة المناخ مباحثات مصريه باكستانيه لربط قناه السويس بميناء جوادر وخط ملاحي مباشر مع السخنه إحباط عملية تهريب ألعاب نارية بأسيوط: القبض على تاجر له سجل جنائي نيويورك تايمز: أمريكا تستهدف منشآت مخدرات في فنزويلا وكولومبيا لضرب مادورو سرقة حسابات التواصل الاجتماعي وابتزاز الضحايا: القبض على عاطلين في الجيزة والدقهلية البحيرة: العثور على جثة طالب كلية الطب بدمنهور والنيابة تتحفظ على الجثة

حيادية وتمكن.. برلمانية تحرج المجلس القومى للطفولة والأمومة

أمل زكريا بطلب إحاطة لدولة رئيس الوزراء
أمل زكريا بطلب إحاطة لدولة رئيس الوزراء

تتقدم الدكتورة أمل زكريا لدولة رئيس الوزراء عن  عدم وضوح  معايير وأسباب توقف خط نجدة الطفل 16000

وتعرف النائبة امل زكريا بخبرتها وتمكنها بمجال الطفولة والأمومة منذ سنوات عديدة ونجاحاتها  بالبحيرة وتطلب اسباب  توقف المجلس القومى للطفولة والأمومة عن أداء مهام عمل خط نجدة الطفل.
وأشارت أمل زكريا، إلي أنه تم وقف خط نجدة الطفل المعروف بالرقم 16000 منذ بداية يناير 2021 والتى كانت تتم بالتعاون مع الجمعيات الشريكة المدربة على ذلك من أكثر من 7 سنوات، بما يؤدى إلى إهدار الكفاءات المدربة المختصة في محافظات مصر، وعدم وجود خطة واضحة المعالم لسياسة المجلس القومى للطفولة والأمومة لإدارة هذا الملف الهام والتدخل لحماية مصلحة الطفل.

وأوضحت عضو مجلس النوا، التي تشغل مقررة المجلس القومي للأمومة والطفولة في البحيرة أن الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 لجمهورية مصر العربية يؤكد على تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال، مضيفة أن الدستور المصرى حرص في المادة 80 منه على أن يكفل للطفل مجموعة من الحقوق الخاصة التي تتناسب مع طبيعته وتتلاءم مع احتياجاته وتحميه من المؤثرات السلبية في المجتمع التي تتسبب له في أذى من جراء تعرضه لها وعلى حماية مصلحته.