جرائم ضد الإنسانية..هكذا وصفت العفو الدولية ما يتعرض له الأيغور في الصين

أعربت منظمة العفو الدولية من خلال تقرير لها اليوم، أن القمع الذي يتعرّض له مئات الآلاف من الأيغور في الصين، تصل إلى أن تكون “جرائم ضد الإنسانية”.

ومن خلال تقرير لها، جاء في 160 صفحة يتضمن شهادات لمعتقلين سابقين في معسكرات في إقليم شينجيانج في شمال غرب الصين.

تناولت المنظمة ما اعتبرته “حملة تنظّمها الدولة من الانتهاكات الممنهجة التي تشمل السجن الجماعي، والتعذيب، والاضطهاد، وتبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية”.

وتطرق التقرير ما اعتبرته المنظمة “التدابير المفرطة التي تتخذها السلطات الصينية منذ عام 2017 لتحقيق هدف أساسي، وهو استئصال العادات والتقاليد الدينية والثقافية واللغات المحلية للطوائف العرقية المسلمة في الإقليم”.

ومن جانبها، أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، أن السلطات الصينية “خلقت جحيماً بائساً على نطاق مذهل في إقليم شينجيانج”.

حيث أوضحت أنه “بات الأيغور والكازاخ وغيرهم من الأقليات المسلمة يواجهون جرائم ضد الإنسانية، وغير ذلك من الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان”.

وأضافت أنياس كالامار: “إنه أمر ينبغي أن يهتز له ضمير البشرية”.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الاعتقال التعسفي، الذي تعرضت له أعداد هائلة من الرجال والنساء من الأقليات العرقية، ذات الأغلبية المسلمة في إقليم شينجيانج منذ أوائل عام 2017.

وقد أشار التقرير إلى أن الاعتقال التعسفي يشمل “مئات الآلاف ممن زُجَّ بهم في السجون، فضلاً عن مئات الآلاف – بل ربما مليون أو أكثر – ممن أرسلوا إلى معسكرات الاعتقال”.

كما ذكر التقرير أيضا، أن المنظمة استمعت إلى أكثر من 50 معتقلاً سابقاً قالوا جميعا إنهم احتُجزوا بسبب سلوكيات على غرار حيازة صورة ذات بعد ديني، أو التواصل مع شخص ما في الخارج.

وأفاد التقرير أن معظم المعتقلين السابقين ،قالوا إنهم استُجوبوا أولاً في مراكز الشرطة، و”أخضعوا للاستجواب وهم مقيدون فيما يعرف بـ+كرسي النمر+ – وهو كرسي فولاذي مثبتة فيه الأصفاد والأغلال والسلاسل لتكبيل الأيدي والأقدام، وتقييد جسم الضحية في أوضاع مؤلمة”.

ووفقاً لتقرير منظمة العفو فقد “ذهبت الحكومة الصينية إلى أبعد الحدود، للتستر على انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان في شينجيانج”.