محلل لبناني لـ«الديار»: رفع الدعم عن المحروقات قرار عشوائي

بدءًا من 12/8/2021 سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق».. هكذا أعلن المصرف المركزي اللبناني رفع الدعم عن المحروقات، حيث ستصبح صفيحة البنزين أو المازوت مضاعفة لأربع أو خمس مرات، وفقًا لأسعار السوق الحالية.

 ولقي هذا القرار صدى واسعًا سياسيًا وشعبيًا، إذ استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد أن أعلن المصرف رفع الدعم نهائيًا عن أسعار المحروقات، غير أن حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال، وجّه كتابًا إلى وزير المالية غازي وزني طلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم.

 وتوقع المحللون أن تزداد الأمور سوءًا في لبنان على كل المستويات بعد قرار المصرف المركزي، حيث ستشهد معظم السلع والخدمات ارتفاعًا غير مسبوق وتاريخيًا بالأسعار نتيجة هذا الارتفاع في أسعار المحروقات.

 ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق يُعدُّ الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب البنك الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

 ووفق الدولية للمعلومات «شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلة أُسست في بيروت عام 1995»، فإن لبنان يستهلك سنويًا نحو 120 مليون صفيحة بنزين و230 مليون صفيحة مازوت أي أن كلفة الدعم تصل سنويًا إلى 28,142 مليار ليرة لدعم البنزين و50,950 مليار ليرة لدعم المازوت أي ما مجموعه 78,092 مليار ليرة ما يوازي 3.9 مليار دولار.

 وشعبيًا، أثار قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان احتجاجات في أكثر من منطقة، حيث قُطع طريق المصنع- راشيا في البقاع، فيما تم قطع السير على طريق عام الشويفات وعلى أوتوستراد البداوي في طرابلس شمال لبنان، وغيرها من المناطق اللبنانية، وفق موقع «لبنان 24».

ومن جهته قال الدكتور مكرم رباح، الباحث السياسي اللبناني، إنه بغض النظر عن دوافع رفع الدعم عن المحروقات لا تزال الدولة اللبنانية لا سيما مصرف لبنان يتصرف بشكل عشوائي فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، مؤكدًا أنه لا يمكن رفع الدعم إلا بوجود خطة لحماية الطبقة الأقل يُسرًا التي ستتأثر بشكل واضح بهذا القرار.

 الباحث السياسي اللبناني أكد، في تصريحات خاصة لـ«الديار»، أنه هناك قناعة تامة لدى عدد كبير من اللبنانيين بأن هذه الخطوة هي محاولة لفرض تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء المكلف، تحت فرضية بأن حكومة حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، رفعت الدعم على ألا تتحمل حكومة ميقاتي وزرها، موضحًا أن كل ذلك يؤكد أن الطبقة الحاكمة الحالية لا تزال غير قادرة على تقديم أي حل سياسي أو اقتصاديي.