الحكومة تفتح الباب المشاركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل مع القطاع الخاص

قامت الحكومة بفتح باب المشاركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل مع القطاع الخاص،وذلك عن طريق دعوة شركات التأمين والرعاية الصحية للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل من أجل النهوض بمنظومة التأمين وتطوير المنظومة في خطوة جديدة للدعم،وذلك لان الدولة لن تحتكر تقديم وإدارة منظومة التأمين الصحى الشامل وهناك دور لشركات التأمين والرعاية الصحية، لافتا إلى أن القطاع الخاص سوف يكون له دور فى تقديم وإدارة خدمات التأمين الصحى ضمن المنظومة .

وفي البداية الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية  أن قطاع التامين سوف يكون دوره فى مشروع القانون الجديد وهو دور تكميلى للخدمات التى تقدمها الحكومة، لافتا إلى أن دور شركات التامين فى هذا الشأن هو توفير تغطيات تأمينية تكميلية وفرعية يستفيد منها بعض المواطنين، وبأسعار منخفضة،وأشار إلى أن الدولة خصصت 110 مليارات جنيه من الموازنة العامة للعام المالى 2020/2021 للإنفاق على الصحة وخدماتها.

وأكد أن هذا الانفاق المخصص لقطاع الصحة يمثل حوالى %6.4 من الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجاري، مشيرا إلى أن لحكومة تسعى لزيادة حجم الانفاق على قطاع الصحة الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بجعل الصحة والتعليم على رأس أولويات الانفاق الحكومى.

وأوضح أنه لابد من الوصول لنموذج فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، وهذا النموذج يجب أن يتطور، وهذا القانون كان حبيس الأدراج منذ 15 سنة نتيجة لاختلاف وجهات النظر بين دور كل من الدولة والقطاع الخاص، «ونحن نؤمن أن المنظومة يمكن أن تتغير وتتطور عبر الزمن، ويمكن الاستفادة من تجربة ألمانيا فى الشراكة بين القطاع العام والخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل».

ولفت إلى أن أهداف الحكومة تركز فى المرحلة القادمة على زيادة الانفاق على الصحة وتدريب تدريجى للعاملين فى هذا القطاع، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 ،والتى تدعو إلى زيادة الانفاق على الصحة والتعليم وتحلية المياه والتغلب على العشوائيات والمناطق الخطرة وتحسين مستوى المعيشة.