جريدة الديار
الأربعاء 11 مارس 2026 06:25 صـ 23 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات اليوم الأربعاء حالة الطقس اليوم الأربعاء وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى عدداً من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثانى والثالث الميدانيين وكيل تضامن الدقهلية تشارك متطوعي ”رسالة” إعداد وجبات إفطار الصائم: 500 وجبة يومياً للأسر الأولى بالرعاية جولة رئيس جامعة العريش بالمنشآت السمكية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يحتمي في ملجأ خلال هجوم صاروخي إيراني على تل أبيب وأربيل الرئيس السيسي يوجّه بتطوير المطارات المصرية وتعزيز كفاءة أسطول مصر للطيران مجلس مدينة الصف بالجيزة يقود حملة لمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس أوقاف المنيا تطلق مسابقة لاختيار المتميزين من الأئمة وخطباء المكافأة المصارع المصري يوسف إبراهيم ينافس على لقب بطل ولاية نيوجيرسي الخميس القادم رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك طلاب “من أجل مصر” حفل الإفطار الجماعي في أجواء رمضانية مميزة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل حتى 2030

المالية: لا نية لفرض ضرائب جديدة

منتدى مجلس الأعمال المصرى الكندى
منتدى مجلس الأعمال المصرى الكندى

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، بل نسعى جاهدين لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عبر التوسع في الحلول التكنولوجية.

يأتي ذلك خلال مشاركة الوزير في المنتدى الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، حيث أكد الوزير أن الدولة تمضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك؛ لتيسير ورقمنة الإجراءات.

 وزير المالية شدد على أنه من المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة منظومتي الضرائب والجمارك عام ٢٠٢٢، بما يضمن رصد كل التعاملات التجارية «أون لاين»، وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أن تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» كشف ١٧٠٠ حالة تهرب ضريبي، بلغ إجمالي مستحقات الخزانة العامة للدولة عنها ٣ مليارات جنيه.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لإرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار، والتوسع في الحزم التحفيزية لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستيعاب المليون شاب وفتاة الذين يبحثون عن فرص عمل سنويًا، ورفع معدلات النمو الشامل على نحو مستدام.