جريدة الديار
الأحد 28 أبريل 2024 10:35 مـ 19 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
شباب الدقهلية: ورش عمل تدريبية لمبادرة ”درع يحمي ويصون” المرحلة الثالثة بمركز شباب برمبال الجديدة بمنية النصر احتكرها لرفع السعر.. العثور على 135 ألف علبة سجائر متنوعة الشباب والرياضة بالدقهلية:« كيفية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية» عنوان الندوة التوعوية بمركز شباب ميت رومى بدكرنس بالأسماء ... إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرة وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للشباب: تعاقدنا مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة سرقة هاتف مسؤول سابق برئاسة الجمهورية في الشيخ زايد تفاصيل حرق طالبة بالبنزين على يد 4 أشخاص بالفيوم مقتل عامل على يد أشقاء طليقته بالمرج تفاصيل ... سيدة تجمع بين زوجين وتخلصت من حياتها حرقاً بالهرم البابا تواضروس يصلي الجمعة العظيمة والعيد بالعباسية محافظ الجيزة يتفقد اعمال التطوير بمحيط مترو جامعة الدول العربية وكيل وزارة الصحة بالشرقية ومديرة المستشفيات النموذجية بالوزارة يتفقدا سير العمل بمستشفى أبوكبير المركزي

مفتي الجمهورية : لم تنطبق حقوق الإنسان علي الحياة السياسة فقط بل شملت الشريعة الاسلامية

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عقوبة الإعدام أُحيطت بضمانات كثيرة تتوافق مع أحكام الشريعة ولم نعهدها في أي قانون آخر.

وتعجَّب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، من خلط الأوراق في مجال عقوبة الإعدام.

وأكد مفتي الجمهورية أنه لا ينبغي أن ينحصر مجال حقوق الإنسان في المجال السياسي فحسب، فلا توجد محاكمات ذات توجه سياسي، بل جميع المحاكمات تتم في إطار سيادة القانون، والقضاء المصري مستقل ونزيه، والمحاكمات تتم بعد تحقيق قضائي متكامل.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن اختزال حقوق الإنسان في الأغراض السياسية يكون مثل استغلال الدين للوصول لمصالح وأغراض سياسية.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن حق الإنسان يكون في محاكمة عادلة، وليس من حقه أن يُفلت من العقاب، فمن يخل بالقانون يخضع للعقاب ولسيادة القانون.

وردا على ما يدعيه البعض بأن عقوبة الإعدام تسلب حق الإنسان في الحياة قال مفتي الجمهورية : إن التشريع المصري منذ القدم أي منذ وجود النص القانوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبًا، ومرورًا بالتجربة المصرية إلى الآن أحاط هذه العقوبة بضمانات كثيرة جدا لم نعهدها في أي قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما في القانون المصري، وهذه الضمانات تتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة.