جريدة الديار
السبت 20 يونيو 2026 12:41 صـ 4 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”الرشيدي” يجتمع بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان لوضع اللمسات الأخيرة على خطة سير الامتحانات نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (12 : 18 يونيو 2026) دعم مستشفيات دمياط بأحدث اجهزة الاشعة التشخصية تكلفة ٤.٥ مليون جنيه تعرف علي أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2026 بتوجيهات ”مرزوق” وإشراف وتنفيذ علي حسن عبد الفتاح حملات التموين بالدقهلية لا تتوقف مستشفيـات جامعـة المنوفيـة تُجـري جراحـة قلـب معقـدة من خـلال فتحـة جانبيـة لا تتجـاوز 5 سنتيمتـرات .. بكفـاءة عاليـة وتقنيـة التدخـل المحـدود رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات مسئول أمريكي: اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار اليوم مقتل 4 جنود بجيش الاحتلال بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم في معارك جنوب لبنان أب ينهي حياة ابنه بطعنة نافذة في القلب بأسيوط محافظ الدقهلية: تحصين 250 ألف رأس ماشية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بعد التحديث الجديد.. طريقة قفل الملف الشخصي على فيسبوك

مفتي الجمهورية : لم تنطبق حقوق الإنسان علي الحياة السياسة فقط بل شملت الشريعة الاسلامية

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عقوبة الإعدام أُحيطت بضمانات كثيرة تتوافق مع أحكام الشريعة ولم نعهدها في أي قانون آخر.

وتعجَّب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، من خلط الأوراق في مجال عقوبة الإعدام.

وأكد مفتي الجمهورية أنه لا ينبغي أن ينحصر مجال حقوق الإنسان في المجال السياسي فحسب، فلا توجد محاكمات ذات توجه سياسي، بل جميع المحاكمات تتم في إطار سيادة القانون، والقضاء المصري مستقل ونزيه، والمحاكمات تتم بعد تحقيق قضائي متكامل.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن اختزال حقوق الإنسان في الأغراض السياسية يكون مثل استغلال الدين للوصول لمصالح وأغراض سياسية.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن حق الإنسان يكون في محاكمة عادلة، وليس من حقه أن يُفلت من العقاب، فمن يخل بالقانون يخضع للعقاب ولسيادة القانون.

وردا على ما يدعيه البعض بأن عقوبة الإعدام تسلب حق الإنسان في الحياة قال مفتي الجمهورية : إن التشريع المصري منذ القدم أي منذ وجود النص القانوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبًا، ومرورًا بالتجربة المصرية إلى الآن أحاط هذه العقوبة بضمانات كثيرة جدا لم نعهدها في أي قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما في القانون المصري، وهذه الضمانات تتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة.