جريدة الديار
السبت 21 مارس 2026 10:22 مـ 3 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل حول زيارة سريعة للرئيس السيسي إلى البحرين والسعودية لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات الإقليمية حبس طالبين جامعيين بالإسكندرية 4 أيام بتهمة الترويج لعملات مزيفة القبض على المتسبب في سقوط أجزاء من عقار تحت التشطيب على سيارة بأسيوط رئيس جامعة المنصورة يُهنئ أمهات الجامعة بعيد الأم ويشيد بدورهن في بناء الأجيال الشباب والرياضة بالدقهلية في أيام عيد الفطر المبارك خلايا نحل تعمل العثور على جثة تاجر أخشاب مقتول في البحيرة: المتهم خطط لقتله لشراء مستلزمات العيد صحة دمياط ترفع درجة الجاهزية وتقر إجراءات حاسمة استعدادًا لعيد الفطر محافظ الدقهلية يهنئ الأمهات في عيدهن: ”أنتن روح الوطن وسر عظمته” حملات تموينية مكثفة بالدقهلية تفرض الانضباط على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود في يومين من العيد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يهنئ الأمهات في عيدهن: ”أنتن نبض الحياة وسر العطاء” جثة غريق طافية في ترعة الخطاطبة: الأجهزة الأمنية تحقق في الواقعة الدقهلية تتزين في ثاني أيام عيد الفطر .. ومحافظ الدقهلية يؤكد على متابعة توفير الخدمات للمواطنين

مفتي الجمهورية : لم تنطبق حقوق الإنسان علي الحياة السياسة فقط بل شملت الشريعة الاسلامية

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عقوبة الإعدام أُحيطت بضمانات كثيرة تتوافق مع أحكام الشريعة ولم نعهدها في أي قانون آخر.

وتعجَّب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، من خلط الأوراق في مجال عقوبة الإعدام.

وأكد مفتي الجمهورية أنه لا ينبغي أن ينحصر مجال حقوق الإنسان في المجال السياسي فحسب، فلا توجد محاكمات ذات توجه سياسي، بل جميع المحاكمات تتم في إطار سيادة القانون، والقضاء المصري مستقل ونزيه، والمحاكمات تتم بعد تحقيق قضائي متكامل.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن اختزال حقوق الإنسان في الأغراض السياسية يكون مثل استغلال الدين للوصول لمصالح وأغراض سياسية.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن حق الإنسان يكون في محاكمة عادلة، وليس من حقه أن يُفلت من العقاب، فمن يخل بالقانون يخضع للعقاب ولسيادة القانون.

وردا على ما يدعيه البعض بأن عقوبة الإعدام تسلب حق الإنسان في الحياة قال مفتي الجمهورية : إن التشريع المصري منذ القدم أي منذ وجود النص القانوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبًا، ومرورًا بالتجربة المصرية إلى الآن أحاط هذه العقوبة بضمانات كثيرة جدا لم نعهدها في أي قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما في القانون المصري، وهذه الضمانات تتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة.