تفاصيل مشروعات التنمية مع فرنسا.. بإجمالى 7.5 مليار يورو
على مدار عام 2021، شهدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعات مكثفة مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين من دول قارة أوروبا؛ لبحث التعاون المستقبلي على مستوى التمويلات الإنمائية والدعم الفني للجهود التنموية، ومن بينها فرنسا.
مصر وفرنسا
وترتبط مصر وفرنسا بتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية، والتي تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي منذ عام 1974 نحو 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية، وخلال ديسمبر 2020 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة لدولة فرنسا التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتم توقيع العديد من الاتفاقيات التنموية.
الوكالة الفرنسية للتنمية
وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة التعاون الدولي، ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل عدد من المشروعات الهامة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية). وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية مليار يورو وتدير منح من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 90 مليون يورو .
وزيرة التعاون الدولى
وخلال العام الجاري، استقبلت درانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وفدًا من وزارة المالية الفرنسية، يضم ميشيل أولدنبرج، رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بمصر، وجابريل كومانج، نائب مدير إدارة التمويل الدولي للمشروعات بالخزانة الفرنسية، بحضور ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وفابيو جرازي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والوزير المفوض أحمد عبد العظيم، مدير شئون دول غرب أوروبا بوزارة الخارجية، حيث تم التباحث حول تفاصيل الحزمة التمويلية الجديدة في إطار التعاون الاقتصادي بين الحكومتين المصرية والفرنسية، لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في عدة قطاعات ، خلال الفترة من 2021-2025، وذلك في ضوء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا خلال ديسمبر 2020.
الرئيس عبد الفتاح السيسى
وفى سياق متصل صباح اليوم الجمعة، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة فى قمة "محيط واحد"، والتى تأتى فى إطار سلسلة قمم تُعنى بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسى بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام 2017، حيث تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما فى ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحرى بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له
